الأول : الإسقاط للشيخ وأن
الحديث بذلك لاشتراكهما في الخفاء النوع الأول : تدليس الاسناد، وهو أن يسقط الراوي اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي، فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالاً لئلا يكون كذباً كقوله : عن فلان وإلى هذا أشار بقوله (الأول) الاسقاط (للشيخ الذي حدثه لكونه
وأخبرني
فإن أتى الراوي فيما رواه عمن لم يسمعه منه بصيغة تقتضي الاتصال، كحدثني وسمعت منه كان كاذباً لا مدلساً.
يروى عنه أنه
حکمه : : هو مكروه جداً وذمّه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذماً له، قال : التدليس أخو الكذب وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس(١). وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر والتنفير عنه (۲)
واختلفوا في رواية من عُرف بذلك، فمن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقاً، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس : الأمرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله (۳)
والصحيح التفصيل (٤) : فإن رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فيرد. وإن صرّح فيه بالسماع كقوله : سمعت أو حدثنا وشبهها، فمقبول محتج به، لأن التدليس ليس كذباً، وإنما هو ضرب من الابهام كشفته الرواية المصرح فيها، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير (٥) .
مدلس الشيوخ: هو ما لم يسقط فيه الراوي شيخه الذي روى عنه، لكن وصفه بغير ما اشتهر به من اسم، أو كنية أو لقب أو نسبه إلى قبيلة أو بلدة، أو صفة لئلا يعرف تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف على حاله (٦) .
،
ص
(۱) الكفاية ص ٣٥٦ وفتح المغيث ۱۷۷/١ ومنهج ذوي النظر (۲) مقدمة ابن الصلاح ص ٦٧ والباعث الحثيث ص وجواهر الأصول ص ٤٩ (۳) الباعث الحثيث ص ٣٢ . (٤) ابن الصلاح في مقدمته ص ٦٧ وجواهر الأصول ص ٤٩ .
(٥) المصدرين السابقين وفتح المغيث ١٧٥/١ - ١٧٦ ومنهج ذوي النظرص (٦) الباعث الحثيث ص وفتح المغيث ١٧٩/١ .
.9.
۷۲
ص ٧٢