حكم الاحتجاج به (۱): للأئمة في المرسل مذاهب مرجعها إلى ثلاثة: الأول : انه ضعيف مطلقاً، والثاني : حجة مطلقاً والثالث : التفصيل فيه . فأما المذهب الأول : فهو المشهور. قال النووي في التقريب (۲): «ثم المرسل حديث
ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول» أ . هـ . وقال الامام مسلم في مقدمة صحيحه (۳) والمرسل في الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» أ . هـ .
وقال ابن الصلاح في مقدمته (4) : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم أ . هـ .
وقال ابن الأثير (٥) : وأما أهل الحديث قاطبة - أو معظمهم - فإن المراسيل عندهم واهية غير محتج بها، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول ابن المسيب، والزهري والأوزاعي ، ومَنْ بعدهم من فقهاء الحجاز» أ . هـ .
قال ابن حجر (٦) : وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ، ويحتمل أن يكون تابعياً ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً ويحتمل أن يكون ثقة ،
ص
ص
(۱) لقد بسط العلماء كثيراً في هذا الموضوع ولقد أجملت هذه الأقوال، ومن شاء أن يزداد ويطلع على أدلة كل فريق ومناقشة هذه الأدلة فليرجع إلى الكفاية ص ٢٨٤ - ٣٩٧ ومقدمة ابن الصلاح ٤٩ - ٥٠ ومعرفة علوم الحديث ص ٢٦ - ٢٧ ونزهة النظر ٤١ - ٤٢ والباعث الحثيث ص ٤٨ - ٤٩ وتدريب الراوي ۱۹۸/۱ - ٢٠٦ وجامع الأصول ۱۱۷/۱ - ۱۱۹ وشرح النزهة للقاري ص ۱۱۱ - ۱۱۳ وتوضيح الأفكار ٢٨٧/١ - ٣١٥ وقواعد التحديث ص ١٣٣ - ١٤١ وإلى كتاب قواعد في علوم الحديث وكلام محققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
مصطلح الحديث
(۲) تدريب الراوي ۱۹۸/۱.
(٣) ص ٦ .
ص ۱۳۸ وغيرها من كتب
(٤) ص ٤٩ .
(٥) جامع الأصول ۱۱۷/۱ - ۱۱۸ .
(٦) في نزهة النظر ص ٤١ .
ص ٥٦