لكن إن خلا عن قرينة تدل على الرفع ، أما إذا وجدت بأن لم يكن للاجتهاد فيه مدخل فهو في حكم المرفوع، كما في رواية البخاري : كان ابن عمر وابن عباس (۱) ويقصران ويقطران في أربعة برد . فمثل هذا لا يكون من جهة الاجتهاد نعم ما يضاف إلى تابعي يستعمل موقوفاً مقيداً، فيقال موقوف على سعيد بن المسيب (۲) مثلاً .
(۱) هو الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس توفي بالطائف سنة ثمان وستين. الكاشف
٠٩٠/٢
(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن الامام أبو محمد المخزومي ، أحد الأعلام، وسيد التابعين، ثقة ، حجة، فقيه، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل، عاش تسعاً وسبعين سنة مات سنة أربع
وتسعين الكاشف ٢٩٦/١ .
في كل ركعة أكثر من ركوعين
جـ ـ أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا:
د
هــ
١ - فإن اضافه إلى زمن النبي فالصحيح انه مرفوع كقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور ، كقول :جابر كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا .
أو يقول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة : أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الاقامة وكقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا .
سبعاً .
وكقول أبي قلابة عن أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندهـا
أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي : يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية .
كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية : تقاتلون قوماً صغار الأعين.
٤٩
ص ٤٩