التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية ويليها منظومة أبي إسحاق الألبيري — الصفحة ٤٩

لكن إن خلا عن قرينة تدل على الرفع ، أما إذا وجدت بأن لم يكن للاجتهاد فيه مدخل فهو في حكم المرفوع، كما في رواية البخاري : كان ابن عمر وابن عباس (۱) ويقصران ويقطران في أربعة برد . فمثل هذا لا يكون من جهة الاجتهاد نعم ما يضاف إلى تابعي يستعمل موقوفاً مقيداً، فيقال موقوف على سعيد بن المسيب (۲) مثلاً . (۱) هو الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس توفي بالطائف سنة ثمان وستين. الكاشف ٠٩٠/٢ (۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن الامام أبو محمد المخزومي ، أحد الأعلام، وسيد التابعين، ثقة ، حجة، فقيه، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل، عاش تسعاً وسبعين سنة مات سنة أربع وتسعين الكاشف ٢٩٦/١ . في كل ركعة أكثر من ركوعين جـ ـ أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا: د هــ ١ - فإن اضافه إلى زمن النبي فالصحيح انه مرفوع كقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. - وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور ، كقول :جابر كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا . أو يقول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة : أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الاقامة وكقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا . سبعاً . وكقول أبي قلابة عن أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندهـا أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي : يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية . كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية : تقاتلون قوماً صغار الأعين. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.