أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٩٦

هم الذين نقلوا جميع أنواع الشريعة فيلزم من رد بعض أخبارهم وقبول البعض ، الظن بهم . التفريق بين متماثلين ، وإلحاق الطعن بالصحابة والسلف ، وعدم الثقة بأخبارهم مع ما عرف من ورعهم وتثبتهم ، وتحريهم للصدق، إلى غير ذلك مما ينافي سوء وإليك بعض الأدلة القاطعة على قبول هذا النوع من الأخبار في هذا الباب . فمن ذلك ما تقدم من تناقل السلف لهذا النوع من الأخبار، وتداولها بينهم، — ، والحرص على تلقيها ،وتحصيلها ثم الإشتغال بمذاكرتها، وإثباتها في المؤلفات . وإن في هذا لأوضح دليل على أن قد تحققوا صحتها، واستفادوا منها العلم اليقيني، وإلا لذهب عملهم ضياعاً ، وحاشاهم أن يفنوا أعمارهم في تناقل مالا يفيد علماً ولا يوجب عملاً. فإنه من المتفق عليه أن ما تحتوي عليه هذه الأخبار ليس من الأمور العملية التي تنقل لأجل أن يعمل بها، وإن كانت ظنية. فما بقي إلا أن يتحقق يقينهم بمعناها ، واعتقادهم لما دلت عليه على ما يليق الله ، وهذا هو ما عليه الصحابة والتابعون، ومن اقتفى أثرهم من بجلال سلف الأمة وأئمتها . ومن منه الأدلة ما اشتهر عن الأئمة من إدخال مدلول تلك الأخبار في معتقداتهم، وتصريحهم بالقول بمقتضاها وردهم لقول من جحدها، وتحذيرهم وما ذاك إلا لتحققهم صدقها ، وعدم الشبه والشكوك في قلوبهم، مما يسبب نفرتهم عن الإصغاء إليها ، بل إن أحدهم يتقبل كل ما سمعه من أخيه الذي يثق بصدقه ودينه، من غير توقف في نوع ما من أخباره . بل إن عظمة حديث النبي علل الله في قلوبهم أعظم من أن يردوه بمثل هذه التوهمات . وكذلك قدر الصحابة ونقلة الحديث وحماته أجل عندهم من أن يتطرق إليهم تهمة ، أو يقال لأحدهم : خبرك خبر واحد، فلا يفيد العلم، أولا يقبل إلا في الفروع . وقد روي عنهم التثبت، وطلب زيادة رواة في بعض أحاديث الأحكام، كما طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بمن يتقوى به في خبر الإستئذان ، فأتى ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.