التفاوت في نفس العلم، فإن العلم بالشيء على الصحيح يتفاوت في الكم والكيف والقوة، ولذلك فرق بين علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين (۱) ، كما فرق بين العلم الضروري والنظري، مما سوغ التفريق بين العلم الحاصل عن المتواتر والآحاد وشاهد ذلك العقل والفطرة السليمة . ١١ ـ ومنها قولهم : إن الإجماع منعقد على عدم تكفير مخالف خبر الواحد وتفسيقه ، وما ذاك إلا لأنه لا يفيد العلم، فليس كالمتواتر الذي يكفر ويبدع من رده بدون تأويل .
فيقال : نحن قد ذكرنا أن العلم بالخبر متفاوت بحسب معلومات من وصل إليهم، وأن من السامعين من يقطع بكذب بعض الأخبار ، اعتقاداً لخطأ الناقل أو كذبه ، أو يراها مخالفة لما يعرفه ويفهمه من ظواهر النصوص، وهو مخطيء في نفس الأمر ، ولكنه معذور لاجتهاده . ومنهم من يصدق بالخبر ولكن لا يرى دلالته ظاهرة . وعلى هذا فيجب علينا أن نحسن الظن بمن رأيناه قد خالف بعض الأخبار الصحيحة، فنحمل ذلك على أن الخبر لم يصل إليه، أو لم يصح عنده، ، أو رأى له محملاً أو تأويلاً دفعه به ، أو نحو ذلك . وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابة من رد بعض الأخبار التي ثبتت عند المحدثين لا على أنها لا تفيد العلم . إذا تحققنا ثبوت الحديث عند شخص، وعدم ما يسوغ له رده ، ثم رأيناه بعد ذلك لم يقبله ، أو ترك العمل به بدون عذر أو تأويل، فإننا بعد إقامة الحجة عليه
فأما
وإبائه - نلتزم تبديعه وتفسيقه بذلك
•
وقد اشتهر عن الأئمة رجوعهم إلى الأحاديث
متى صحت عندهم، ونبذهم لما
سواها، مما كانوا يقولون به أو يرونه قبل ذلك ، وهكذا اشتد نكيرهم على من خالفها
بدون تأويل إلى غيرها من الآراء وأقوال الرجال.
وما ذاك إلا لثبوتها عندهم وإفادتها العلم اليقيني والله أعلم .
وقد فسروا علم اليقين بما حصل عن خبر مقبول ، وعين اليقين بما حصل عن رؤية ومشاهدة وحق اليقين ما حصل عن مخالطة ومماسة كما في كتب التفسير
۹۲
(۱)
ص ٩٢