الفصل الثالث
في مستند من قال إن الآحاد لا تفيد إلا الظن ) ومناقشة شبههم »
تتابع الأصوليون غالباً في مؤلفاتهم على اختيار أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولو بقرينة، وإنما يجوز العمل به وإن كان ظني الثبوت، لجواز العمل بما يفيد الظن. وأعتقد أن عدم حصول العلم لهم من هذه الأخبار بسبب أن جل اشتغالهم بعلم
الكلام ونحوه ، وهم في الجملة بمعزل عن علم الحديث وطرقه ورجاله . وقد انخدع بكثرتهم وتهافتهم على هذا القول كثير من أهل الحديث المتأخرين، كما فعل النووي في التقريب (۱) وشرح مقدمة مسلم ، (۲) وكذا ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول (۳) الذي نقل عبارة الغزالي بالحرف .
ومن العجيب تأويل الغزالي لقول من ذهب إلى أنها تفيد العلم بأحد أمرين : ١ - أنهم أرادوا افادتها للعلم بوجوب العمل .
-
أن العلم بمعنى الظر(٤)
ثم حكى أن بعضهم فسره بالعلم الظاهر ، لقوله تعالى فإن علمتموهن
مؤمنات
(6)
ورد هذا التفسير .
وكأنه لما استحكم في قلبه كونها ظنية اعتقد ذلك حجة مسلمة من كل ذي عقل، واستبعد أن يخالفه فيها أحد.
(۱)
(*)
انظر التقريب وشرحه تدريب الراوي ۱۳۲/۱ وقد خالفه السيوطي في الشرح ورجح ما اختاره ابن الصلاح وغيره من المحققين من أنه يفيد العلم .
انظر شرح صحيح مسلم ۲۰/۱ حيث نقل كلام ابن الصلاح من مواضع ثم تعقبه بأنه خلاف ما قاله
المحققون .
انظر جامع الأصول ١٢٥/١ حيث جزمه بأنه لا يفيد العلم.
ذكره في المستصفي ۸۸/۱
سورة الممتحنة آية ١٠ .
۸۳
(۳)
(٤)
(-)
ص ٨٣