جاءهم من ربهم ، وإذاً فلا فرق بين أهل الظن وبين أولئك المشركين الذين
قال الله فيهم و إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
وقد نهى
الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقفو ما ليس له به علم، بل جعل القول عليه بلا علم في منزلة فوق الشرك، كما في آية المحرمات في سورة الأعراف، حيث ترقى من الأسهل إلى الأشد ، فبدأ بالفواحش، ثم بالإثم وهو أشد، ثم بالبغي أعظم من الإثم، وبعده الشرك أشد منه ، ثم القول على الله بلا علم، فأي ذم
وهو
أبلغ من هذا .
وقد تكلف بعض المتكلمين الجواب عن هذا الدليل، فذكر الآمدي (1)
في ذلك وهما :
-
وجهين
أن العمل بالآحاد عمدته الإجماع على وجوب العمل بها، لا خبر الواحد، وهذا الإجماع قطعي الدلالة لا ظني .
٢ - حمل هذه الآيات على ذم الظن والتخرص في أمور الإعتقاد، ومالابد فيه من اليقين، والجواب عن الأول : أنه وافق على وقوع الإجماع، وقد بينا أن الإجماع دليل القطع بالنص المجمع على العمل به .
الله
والجواب عن الثاني أنا نمنع التفريق بين الأصول والفروع، وسيأتي إن شاء الله أن الأصول مما تثبت بالآحاد ، فالنهي عن الظن على عمومه في الجميع، ويراد به ما لم يكن مبنياً على دلائل وأمارات ،توجبه بل هو مجرد وهم وتخمين . ١٤ ـ ما اشتهر عن الصحابة رضي عنهم من قبولهم للاحاد وتصديقهم بها، كما اشتهر عن أهل قباء من تحولهم إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة، اعتماداً على خبر واحد، وهو من أوضح البراهين على حصول العلم لهم بصدقه، وإلا لما انصرفوا عن قبلة قد تحققوها اعتماداً على خبر لا يوجب إلا الظن. وكذا ما اشتهر عن ابي طلحة الأنصاري رضي الله عنه من بنائه على خبر الذي أفادهم بتحريم الخمر، حيث أتلفها ، وكسر جرارها ، وفي ذلك إضاعة لمال ،محترم، ولو لم يكن متحققاً صدق ذلك الخبر لما أقدم على هذا الإتلاف، وأمثلة ذلك كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله في أدلة العمل
بالآحاد .
(۱) في الأحكام ٣٦/٢
۷۲
ص ٧٢