وقد كان النبي يعتبر توافقهم حتى في الرؤيا كما قال : « أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر »(۱)
يعني
ليلة القدر . وإذا قدر جواز الخطأ على الواحد من أفراد الأمة فوقوعه من الجميع ممتنع، كما أن الواحد من نقلة المتواتر يجوز عليه الخطأ، ولا يجوز على المجموع. فخبر الواحد إن قيل : إنه بمجرده ظني، فإن تقبل الأمة له وعملها بموجبه يوجب أن يكون قطعياً، فإن عمل الأمة بما هو كذب في الباطن لا يجوز ، لأنه
خلاف ما ضمن
الله لها العصمة . من فإذا روي في السنة خبر ليس بصحيح، فلابد أن يوجد في بطلانه ، ممن تقوم ببيانه الحجة
الأمة
من ينكره ، ويبين
وقد حصل الإجماع على العمل بأغلب أحاديث الصحيحين وغيرهما، فدل على أنه صدق وحق في نفس الأمر ، وإلا كان الإجماع منعقداً على العمل بما هو كذب، وهو مما يعلم بطلاته قطعاً.
وأيضاً فإنه لا يجوز في الشريعة التباس الحق بالباطل ؛ دون دليل يتميز به كل من الآخر، فقد جعل الله على الحق من النور والضياء ما يعرفه به أهل المعرفة بالله وبدينه
وبشرعه .
أما أهل التقليد الأعمى، والإعراض عن شعائر الدين، فلا يستبعد أن يخفى عليهم الحق الواضح لفقدهم البصر النافذ في دين الله ، كما يشبته الليل والنهار على فقد عينيه اللتين يبصر بهما المحسوسات .
من
،
فهؤلاء لما أظلمت قلوبهم، لخلوها من نور الله المستمد من شريعته، وإقبالها على زبالة الأذهان، ونحاتة الأفكار ، لا جرم كذبوا بأحاديث نقلها خيار الأمة وأصدقها لهجة ؛ وصدقوا أقوالاً وترهات توافق عقولهم، مع أنه لا حقيقة لها . ١٣- الدليل السمعي المتفق عليه، وهو ما في القرآن من ذم أهل التخرص والظن، والنهي عن القول على الله بلا علم كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به ، علم (۲) وقوله لو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
(1)
(۲)
رواه البخاري برقم ۱۱٥۸ ومسلم ٥٧/٧ وغيرهما عن ابن عمر رضي
سورة الإسراء من الآية ٣٦ .
الله عنهما .
۷۰
ص ٧٠