أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٦١

الأصول ، سواء عمل به الكل أو البعض، وقد صرح الحنفية بأن المستفيض يوجب العلم كحديث : « لا وصية لوارث » وحديث أخذ الجزية من المجوس ، وحديث ميراث الجدة السدس، ونحوها مما عمل به السلف والخلف، وكلها آحاد (۱). فقد رأيت إجماع السلف على القطع بصحتها ، ورأيت كيف تناقل هذا القول أصحاب الأئمة الأربعة ، وجزموا به في مؤلفاتهم، وكذا من اختاره من المتكلمين، كأبي إسحاق الإسفرائيني ، وابن فورك وغيرهما . أدلة إفادة خبر الواحد العلم حيث اعتقد المسلمون وجوب طاعة الرسول الله ، ولزوم امتثال طلبه، وتقبل كل ما جاء به عن ربه . ب ـ وبعد أن عرفت أن الحكمة التي هي سنة النبي عليه بمنزلة القرآن، في كونها وحياً منزلاً من الله، كما في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب له ج د (۱) - والحكمة (٢) . وحيث أن السنة مما يتلى على الأمة ليعملوا بما فيها كالقرآن ، لقوله تعالى : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة . وأنها من الشرع المنزل كالقرآن ، لقوله لعل الله « أوتيت القرآن ومثله معه (٤) فإن كل ذلك ونحوه يؤكد أن لهذه الأخبار النبوية حكم الشرع، من حفظ الله وحمايته، لتقوم حجته على العباد ، لقوله تعالى : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (٥) فلابد أن تكون السنة داخلة في اسم الذكر الذي الله بحفظه ، فمن جعلها ظنية الثبوت أجاز أن تكون في نفس الأمر مع نسبتها إلى شرع الله ، وأجاز أن يكون قد دخلها التغيير والتبديل والتحويل مما كانت عليه، والزيادة والنقص والنسيان والإهمال ونحو ذلك، ولا شك أن في هذا تكذيباً الله في خبره بحفظها، ثم هو وصف له بما لا يليق تكفل كذباً هذه الأحاديث ونحوها كثير مما عمل به الأئمة واتفقوا بالقبول ويأتي تخريجها بعد إن شاء الله تعالى . سورة النساء آية ١١٣ . سورة الأحزاب آية ٣٤ . رواه أحمد ١٣١/٤ وأبو داود ٤٦٠٤ عن المقدام بن معد يكرب رضي الله . عنه. سورة الحجر آية ٩. ٦١ (۳) (٤) (°)
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.