الفصل الثاني
في طرق معرفة أهلية الراوى »
لما كانت أهلية الراوى شرطاً في قبول خبره ، توقف ذلك على البحث عن أحوال الرواة ، والتأكد من صلاحيتهم للأخذ عنهم وضد ذلك . وكان هذا مما حمل علماء الحديث على نقد الرواة، والتنقيب عن أحوالهم وخفايا أمورهم، والإفصاح بما فيهم من العيوب التي تسبب عدم الثقة بأخبارهم، من باب
النصيحة للأمة .
وهذا ما يعرف بعلم الجرح والتعديل (۱) .
ثم إن من الرواة من تعرف عدالته بالشهرة ، واستفاضة فضله وعلمه بين الناس، فلا يحتاج إلى البحث عنه أو طلب التزكية ،له كمالك والثوري وشعبة والأوزاعي والليث والزهري، ونحوهم من جهابذة العلماء فإن ما اشتهروا به من نشر السنة، عنها، والإحتياط في قبولها أعظم من تزكية أهل الجرح والتعديل لبعض الرواة ، مع ما
والذب
يجوز على المزكي من المحاباة والأغراض الداعية إلى وصفه بغير ما يستحقه. وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد فقال : مثلي يسأل عن أبي عبيد ؟ أبو عبيد يسأل عن الناس ى (٢) . أما من عداهم فيلزم التأكد من أهليتهم، وذلك بالرجوع إلى كلام
أئمة هذا الفن.
والأصح أنه يكتفى في الجرح والتعديل بالواحد من الأئمة المعتبرين، حيث أن أصل الرواية يقبل فيها الواحد، فكذلك فرعها الذي هو أهلية الراوي أو عدمها . والصحيح أن التعديل يقبل ولو لم يذكر سببه ، لأن أسبابه كثيرة، بخلاف الجرح يقبل إلا مفسراً حيث أن الناس يختلفون في أسباب الرد ، فقد يعتبر بعضهم ما ليس
(1)
فلا
قد ألف فيه يحيى بن معين والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم مؤلفات مطبوعة مشهورة . (۲) أبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث وهذا الأثر ذكره العراقي في فتح المغيث ٦/٢
وغيره .
٤٩
ص ٤٩