الآمدي (١) لقوله تعالى الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (٢) وهو فاسق وزيادة ، فأما
من فيه بدعة غير مكفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الكذب، ولم يكن من الدعاة إلى بدعته ، ولم يرو مايقوي مذهبه ، حيث أنه على مذهب يعتقد صحته، ويتأول ما خالفه ، وينتمي إلى الإسلام، ويصدق بالرسالة ؛ وقد روى البخاري وغيره لبعض من رمي بشيء من البدع كالتشيع وإنكار القدر (۳) ولكنهم تحققوا من أولئك الصدق، والتثبت في
الرواية .
فإن روى المبتدع ما يقوي بدعته لم يقبل منه ، فإن العادة تقتضي تساهله في روايته، لموافقته ما تميل إليه نفسه .
وهكذا لا يقبل خبره إن كان من الدعاة إلى بدعته، إهانة له، حيث نصب نفسه في الدعاء إلى هذا المنكر، ففي ترك الرواية عنه إماتة لذكره ، وتنفير للناس عن الإصغاء إلى كلامه .
الضبط . ویراد به تيقظ الراوي، وفهمه لما يسمعه فهما دقيقاً، وثباته على ذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء ؛ ويعم من يترجح حفظه على نسيانه . فإن كان يحدث من كتابه اشترط أن يكون محافظاً عليه من وقت أن أثبت منه ، بأن لا لا يثق به، ولا يمكن أحداً من يعيره من
فيه سماعه إلى أن يؤدي
التصرف فيه .
فإن روى بالمعنى اشترط أن يكون عالماً بدلالة الألفاظ، بحيث يؤمن من إبدال لفظ يختل به المعنى، فإن كان ضعيف الذاكرة ؛ أو قليل الفهم؛ أو لم يقبل خبره، لأن الحديث مما يجب الإحتياط له، فلا يقبل
كثير
الأغلاط
منه إلا ما تحقق ثبوته أو غلب على الظن ؛ فخبر الذي يقع منه السهو والغفلة
كثيراً لا يؤمن أن يقع في روايته من الزيادة والنقص والتغيير ما يختل به المعنى
فيجب التوقف فيه حتى يتقوى بغيره .
(۱) كما توسع في ذلك في الأحكام ٧٣/٢.
(۲)
(۳)
سورة الحجرات الآية ٦ .
ذكر الحافظ في مقدمة فتح الباري ٤٥٩ من روى عنهم من المبتدعة وأجاب عن
،
ص ٤٥