أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١٥١

الصفحة ۹۳ ۹۵ ٩٦ ۹۷ ۹۷ ۹۸ ۹۸ ۹۹ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۰ ۰۷ ۱۰۷ ۱۰۷ ۱۰۷ ۱۰۹ 1.9 ۱۰۹ الموضوع الباب الرابع في حكم قبول الآحاد في العقائد . وفيه فصلان الفصل الأول في أدلة من قال بالجواز تلقي السلف لأخبار الآحاد في العقائد وتدوينهم لها دليل اعتقادهم وقبولهم لمعناها تصریح السلف باعتقادهم لما دلت عليه تلك الآحاد في العقائد بعث الدعاة احاداً في زمن النبوة لتبليغ الأصول كما في الفروع الجواب عن قولهم أن اولئك الدعاة لم يدعوا إلا إلى الأدلة العقلية والآيات الكونية كتب النبي عليه السلام في الدعوة إلى الاصول يتولاها الاحاد الأمر بسؤال أهل الذكر ولو واحداً عن أمور الرسالة ونحوها من العقائد الفصل الثاني في شبه المخالفين ومناقشتها حدوث البدع بعد الصحابة وكيف توصل المبتدعة الى عدم الاستدلال بالآحاد في الاصول الاستدلال بالآحاد في الاصول قولهم ان مفادها الظن فلا تقبل في الاصول ورده قولهم ان الاصول يكفر من خالفها فلا يقبل فيها ما لا يفيد إلا الظن بطلان قولهم أن كل مجتهد مصيب في الفروع فتقبل فيها الآحاد الباب الخامس في حكم التعبد بخبر الواحد بيان ان العلم يستتبع العمل الفصل الأول في دلالة العقل على التعبد بخبر الواحد عدم تفريق السلف بين المتواتر والآحاد وعدم اعتبارهم للحديث بعقولهم القول الأول منع التعبد بالآحاد عقلا ومناقشة ادلة من ذهب الى هذا رد قولهم ان التعبد به يؤدي الى تحليل الحرام وتحريم الحلال افعال الله واحكامه معللة بمصالح العباد الجمع بين الاحاديث المتعارضة بما ينفي التعارض لماذا لم يقبل خبر مدعي النبوة بلا معجزة قبول الآحاد في الأصول كما في الفروع
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.