أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١٤٠

وقد نسب إلى أبي حنيفة رد خبر الواحد إذا خالف الأصول كالإستحسان والإستصحاب، وأنا أعتقد أن أكثر تلك الروايات التي تحكى عن هؤلاء الأئمة مخالفة للقواعد الشرعية لا تصح عنهم، وإنما خرجها على مذاهبهم بعض من غلا في تقليدهم، عندما وجد لهم أقوالاً اعتمدوا فيها القياس، حيث لم تبلغهم الأحاديث فيها، أو لم تتضح لهم دلالتها ، فأراد بعض أتباعهم أن يعتذر عنهم بأن تلك الأحاديث أحاد قد خالفت الأصول ؛ ثم أضيفت تلك القواعد إلى مذاهب الأئمة لشهرتها عند أتباعهم، ثم إن بعض الأصوليين فرق في خبر الواحد بين ما إذا كان راويه فقيها فيقدم على القياس بخلاف خبر غير الفقيه ومنهم من فصل في علة القياس بين المنصوصة والمستنبطة، ثم بين وجود العلة في الفرع قطعاً أو ظناً ؛ ومثلوا للمنصوصة بما لو قال الرسول الله لا تبيعوا البر بالبر متفاضلاً لأنه مقتات ومدخر ؛ فيدخل الأرزفي الحكم، لوجود العلة فيه قطعاً فلو جاء خبر بجواز الربا في الأرز لم يقبل، لمخالفته تلك العلة المنصوصة، فأما إن لم ينص على العلة، وانما استنبطت من الأصل، ثم وجدت في نظيره فهاهنا يقدم الخبر لكون دلالته قطعية إلى آخر تفصيلاتهم التي لا دليل عليها . والمختار تقديم الخبر الصحيح مطلقاً لأمور : ۱ ـ أن القياس مختلف في كونه دليلاً. --- — أن دلالته ظنية غالباً بخلاف الخبر، فإن الأغلب أن تكون دلالته قطعية . ولأن الخبر إنما ينظر في صحته ثم في دلالته ، أما القياس فينظر أولا إلى حكم الأصل ثم إلى تعليله، ثم إلى تعيين العلة، ثم إلى وجودها في الفرع ثم إلى نفي المعارض في الأصل ثم في الفرع؛ فتطرق الخطأ إليه أكثر . ولأن تناول العلة لمحل خبر الواحد مظنون لجواز استثنائه. ولأن الصحابة لم يكونوا يلتفتون إلى رأي أو قياس إذا جاءهم الخبر، كما تقدم قول عمر في الجنين : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره . وفي رواية : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . ولما روي أن النبي قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « كيف تقضي » ؟ قال بكتاب الله . قال « فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله قال « فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي. فضرب على صدره 12.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.