أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١١٠

ثم إن الصحيح إن شاء الله أن القراءة إذا صح سندها إلى النبي ع الله . المصحف قبلت، وإن لم يقرأ بها أحد من السبعة أو ووافقت رسم العشرة (١) . القول الثاني : أن العقل يوجب العمل بخبر الواحد . وهذا قول ابن سريج والقفال من الأشاعرة ، وأبي الحسين البصري من المعتزلة وغيرهم، وحكي عن الإمام أحمد، وقاله أبو الخطاب. - ، واستدلوا لذلك بما يأتي : ۱ ـ أن في ترك العمل به تعطيل لأكثر الوقائع عن الدليل، لقلة الأدلة المقطوع بها بالنسبة للحوادث، وحكمة الله تقتضي أن كل حادثة تكون معروفة الحكم بدليل يجب قبوله ، وأكثر الوقائع إنما أدلتها آحاد ، فيجب قبولها . ٢ - أنه من المعلوم عموم بعثة النبي الله إلى الناس كافة، وليس في إمكانه مشافهة الجميع، ولا أن يبعث إلى كل جهة عدداً يبلغون حد التواتر ، فلم يبق إلا الإكتفاء بالآحاد ، فلو لم يجب على الأمة . العمل بأخبارهم لم يحصل التبليغ، ولم يكن لبعثهم فائدة . ٣- أن ظن صدق الراوي يرجح وجود الحكم الذي يترتب على تركه العقاب، والعاقل يحتاط بامتثال هذا الأمر، ليسلم من هذا العقاب ولو مظنوناً . وأيضاً لما كان العمل بما جاء به الرسول صل الله معلوماً من الدين بالضرورة في الجملة، وكانت هذه الأخبار قد جاءت تفصيلاً لتلك الجملة، لما في فعله مصلحة، وفي تركه مضرة، كانت مما تثير الخوف في القلب ، فوجب العمل بمفادها عند ترجح صدقها، تحصناً وتحرزاً من المخاوف، هذا ملخص حججهم وهي، كما ترى في وجاهتها (۲) . وقد تكلف الآمدي وغيره ردها بأجوبة جدلية، نشير إلى ملخصها مع مناقشتها . قالوا : أما الحجة الأولى فإنه لا يلزم من ترك خبر الواحد تعطل الوقائع عن الأحكام، فإن المفتي إذا لم يجد دليلاً انتقل إلى حكم شرعي، وهو البراءة الأصلية كما لو لم يجد خبر الواجد . (1) كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية انظر مجموع الفتاوي ٣٩٩/١٣، ٤٠٢ . (۲) ذكرت هذه الحجج مع مناقشتها في الأحكام للآمدي ٥١/٢ وغيره . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.