الفصل الثاني : فيمن قال : خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، وبيان أنواع القرائن . الفصل الثالث : في مستند من قال إن الآحاد لا تفيد إلا الظن، ومناقشة شبههم . الباب الرابع: في حكم قبول الآحاد في العقائد، وفيه فصلان . الفصل الأول : في أدلة من قال بالجواز .
الفصل الثاني : في شبه المخالفين ومناقشتها .
الباب الخامس : في حكم العمل بخبر الواحد، وفيه فصلان . الفصل الأول : في دلالة العقل على العمل بخبر الواحد. الفصل الثاني : في الخلاف في دلالة السمع على وجوب العمل بخبر الواحد . الباب السادس : في جملة من أخبار الآحاد مختلف فيها .
ثم ختمته بخاتمة في وجوب التمسك بالحديث الصحيح وإن خالف المذاهب
والآراء والله المستعان وبه الثقة .
۱۱
ص ١١