أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١٠٠

ولكنهم تناقضوا ، حيث أثبتوا كثيراً من أصولهم وقواعدهم بأدلة ظنية أو وهمية، كما في كتب الأصول وإليك بعض شبههم في رد الأحاد في هذا الباب مع مناقشتها . ۱ - أن هذه الآحاد إنما تفيد الظن فلا تقبل في الأصول التي يجب أن تكون أدلتها يقينية قطعية . فيقال : تقدم في الباب قبله من الأدلة على إفادة خبر الثقة العلم اليقيني ما فيه الكفاية. وبعد ثبوت ذلك لا يتصور فرق في الاستدلال بها بين الأصول والفروع ، ثم بتقدير أنها إنما تفيد الظن الغالب، وأن الأحكام والأوامر تثبت بمثلها، لا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، فإنه لا فرق بين الطلب والخبر ، بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، وذلك لأن الطلب يتضمن القول على الله بأنه شرع كذا، ورضيه ديناً ، ودينه هو بمقتضي أسمائه وصفاته، فالطلب متضمن للخير وشرع الله وبالعكس كما هو واضح . أن شيئاً من رد من الأصول والعقائد يكفر ؛ وأخبار الآحاد لا يكفر من رد منها شيئاً للاختلاف في ثبوتها . فيقال : سبق أن استدل بهذا على أن الآحاد لا تفيد العلم مطلقاً ؛ وأجيب هناك بأن من اتضحت له السنة ولو آحاداً وتحقق ثبوتها عن ردها بدون تأويل ولا شبهة، وقامت عليه الحجة فإنه يكفر . لتظاهره برد شيء مما جاء به الرسول الرسول كمن رد جميعه . عن ربه ، ومن رد النبي شيئا صلى الله ثم من دين وعلى هذا فلا فرق بين الأصول والفروع في التكفير، فتخصيص الأصول لا دليل عيله . ٣ - قالوا : إن الحق واحد في باب الخبر اتفاقاً، فمن رد شيئاً منه فهو كافر أو فاسق، بخلاف الطلب، فإن الصواب ،متعدد، فالحق يرجع إلى ما حكم به المجتهد، فإن كل مجتهد مصيب، وبهذا ردت المعتزلة جميع الآحاد مطلقاً . فيقال : هذا قول مخترع، لم يسبقوا إليه ، فإن الحق واحد، منحصر في أدلته الشرعية، إلا أن من أخطأه بعد بذل الجهد في طلبه معذور في خطئه، مأجور على اجتهاده. ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.