يسبحون) وكل يجري لأجل مسمى (٣٦) .
د ـ الفراء وبلورة المصطلح
إذا تركنا أبا عبيدة، وانتقلنا المعاصره الفراء، فسنجد تحديدا أدق لمفهوم المجاز، أو التجاوز في الدلالة عموما. وإذا كان الفراء لم يستخدم كلمة «مجاز» جعلها أبو عبيدة عنوانا لكتابه، فإنه استخدم صيغة الفعل تجوز» وذلك حين مرض لقوله تعالى فيها ربحت تجارتهم حيث اعتبر اسناد الربح الى التجارة تجوزاً في التعبير. وهذا الاستعمال للفعل «تجوز» في هذا السياق يعني المجاز» أو «التجوز» قد تقدّم على يد الفراء خطوة بعد أبي عبيدة، وذلك أن اتجوز في كلامه أي تكلم بالمجاز (۳۷) .
أن مفهوم
معنی
يقول الفراء في تعليقه على هذه الآية ربما قال القائل: كيف تربح التجارة وإنما يربح الرجل التاجر ؟ وذلك من كلام العرب ربح بيعك وخسر بيعك، فحسن القول بذلك، لأن الربح والخسران إنما يكون في التجارة، فعلم معناه، ومثله من كلام العرب: هذا ليل نائم ومثله من كتاب الله فاذا عزم الأمر) وإنما العزيمة للرجال، ولا يجوز الضمير إلا في مثل هذا فلو قال قائل : قد خسر عبدك، لم يجز ذلك إن كنت تريد أن تجعل العبد تجارة يربح فيه أو يوضع، لأنه قد يكون العبد تاجراً فيربح أو يوضع ، فلا يعلم معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان متجوزا فيه. فلو قال قائل : قد ربحت دراهمك ودنانيرك وخسر بزك ورقيقك، كان جائزا لدلالة بعضه على بعض (۳۸) ولعله من المفيد أن نتوقف قليلا أمام هذا النص محاولين استجلاء مفهوم التجاوز في التعبير عند الفراء. وأول يلفت الانتباه في هذا النص محاولة الفراء شأن أبي عبيدة والمفسرين قبله أن يردّ العبارة القرآنية إلى كلام العرب، ثم أن يبين ان أن الربح والخسران إنما يكون في التجاوز هو سبب التجارة فعلم معناه أي أن التجاوز في الاسناد لم يؤد إلى غموض المعنى بسبب تلك الصلة القائمة بين التاجر - الفاعل الحقيقي للربح وبين التجارة ـ التي يحدث فيها الربح - ولذلك فذهن القارىء ينصرف فورا إلى أن المعنى هو ربح التاجر في التجارة والرغبة في وضوح المعنى هي التي تجعل الفراء يرفض التجاوز في مثل خسر عبدك إذا كنت تريد أن تجعل العبد تجارة لا تاجرا. والذي يجعل الفراء يرفض التجاوز في هذا التركيب أن جملة «خسر عبدك تحتمل معنيين: المعنى الأول: أن يكون العبد تاجرا في مال سيده فيخسر، وبذلك يكون الاسناد حقيقياً لا مجازيا. والمعنى الثاني: أن يكون العبد نفسه تجارة يخسر فيها السيد، وهنا يكون الاسناد مجازيا، أو متجوزا فيه على حد تعبير الفراء يرفض الفراء هذا التركيب
ص ٩٧