الإتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة - أبو زيد — الصفحة ٨٣

أيضاً على مستوى التركيب. فثم معان في النفس. وثم عبارات تدل عليها. وإذا كان الأشاعرة قد وحدوا بين الدلالة والمدلول فقد فصل المعتزلة بينهما. وعلى مستوى الكلام الإلهي امتنع المعتزلة عن استخدام عبارة «المعاني النفسية» واستخدموا بدلا منها كلمة «القصد». وكما أن التسمية تحسن للاخبار عن الشيء، فكذلك العبارة «تبنىء» أو «تخبر» عن قصد المتكلم. ولا يكف القاضي عبد الجبار في حديثه عن الدلالة اللغوية، من ادخال الخبر فيها حتى ينتهي به الأمر إلى التوحيد بينهما. فلا يكفي في الخبر لكي يكون خبرا الصيغة اللغوية المعروفة بالجملة الخبرية ولا تكفي المواضعة السابقة، بل لا بد من اعتبار إرادة المتكلم للاخبار وقصده إليه اعلم أنه لا يكفي في كونه خبرا صيغة القول ونظامه، ولا المواضعة المتقدمة، بل لابد من أن يكون المتكلم مريداً للاخبار به عما هو خبر عنه لان ، قد يحصل ولا يكون خبرا، إذا لم جميع يكن مريدا لما قلناه ومتى حصل مريدا صار خبرا، فيجب أن يكون لأجله يكون خبرا، وإن كان لابد من تقدم المواضعة، أو ما يجري مجرها، كما لابد من ظهور القول وكما لابد من وقوعه من قبل المريد، وكل ذلك شروط مصححة لكونه خبراء (١٦٥). ما قدمناه ، ويؤكد القاضي هذه الفكرة مرة أخرى ولكن على مستوى الكلام الإلهي، حيث يوحد - أيضاً - بين الكلام والخبر وهو هنا يشترط معرفة حال المخبر» من أنه لا يكذب ولا يختار القبيح، وذلك حتى نعلم صدقه في خبره «لأن الخبر إذا جاز، والصنعة واحدة أن يقع كذبا فيجب أن يُعلم من حال فاعله أنه ممن لا يفعل الكذب، حتى يكون دلالة لأن هذا الخبر نفسه قد يجوز كونه خبرا عن المخبر الذي إذا كان خبرا عنه كان ،كذبا، وعن المخبر الذي إذا كان خبرا عنه كان صدقاء فلابد أمر به يعلم أنه بأن يكون صدقا أولى من أن يكون كذبا، وهو من أن يعلم من حال فاعله أنه لا يختار الكذب (١٦٦) . ولا يكتفي القاضي بهذا التوحيد بين الخبر والدلالة اللغوية، بل إنه يوحد بين كل الصيغ التعبيرية في اللغة كالأمر والنهي والطلب والاستفهام والتعجب، والنداء، ويعتبر «الخبر» هو أصل كل هذه الصيغ اعلم أن الخبر هو الأصل في الكلام المفيد لأن الفوائد الواقعة بالكلام أجمع لابد من أن تكون راجعة إلى الخبر أو إلى معناه لكنه ربما تتأوّل الفائدة لفظه فيكون خبرا، وربما جهة المعنى فلا يُسمى خبرا، والفائدة لا تختلف. يبين ذلك أن الأمر يحل محل قوله أريد منك أن تفعل والنبي يحلّ محلّ قوله أكره أن تفعل). وإذا استخبر غيره بصريح أفاد من
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.