دلالة، وأقوى في ،بابه لأنها لا تحتمل المجاز ولا الاستعارة الذي يحتمله الكلام لأمر يرجع إلى طبيعته الخاصة.
وإذا كانت دلالة الكلام - في باب المعجزات - أقل من الفعل لجواز وقوع المجاز والاستعارة فيه فإن الكلام يتميّز عن الاشارات والحركات بأنه يعبر باتساع عن حاجات الناس ومطالبهم وهي حاجات لا تستطيع الاشارات والحركات لضيقها ومحدوديتها - أن تتسع له ويربط الجاحظ بين وسائل البيان والحاجات البشرية الاجتماعية. وإذا كان الانسان - في نظر الجاحظ - اجتماعيا بطبعه، فمن الطبيعي أن يحس بالحاجة للابانة عن نفسه والتواصل مع غيره من بني البشر فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد، لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى، واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى ... وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا، كحاجة مَنْ كان قبلنا إلى اخبار مَنْ كان قبلهم وحاجة مَنْ يكون بعدنا إلى أخبارنا (١٤٧) فلابد إذن من وسيلة لنقل المعرفة والخبرة، والتواصل بين القريب والبعيد، وبين الماضي والحاضر والمستقبل. ولاتترك العناية الإلهية الانسان دون أن تكمل له وسائله وحاجاته. وعلى قدر تعدد الحاجات للابانة، تتعدد وسائل الابانة، وعلى ذلك فإن الله لم يرض لهم من البيان بصنف واحد . وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء . هي : اللفظ، والخط، والإشارة، والعقد (١٤٨)
يتفق القاضي عبد الجبار مع الجاحظ في تأكيد وجه المصلحة في وجود وسيلة للابانة، وإن اختلف معه في التفرقة بين الاشارة والكلام، اللذين وحد الجاحظ بينهما في النص السابق، وذلك بناءً على تفرقته بينهما من حيث الضيق والاتساع إن حاجة العقلاء لما دعت إلى الإنباء عماً في النفس، لما فيه من النفع، ودفع الضرر، وعلموا أن ذلك وإن صح بالمواضعة على الحركات وغيرها فلا يتسع ذلك اتساع الكلام، اقتضى ذلك المواضعة على الكلام الذي عند التأمل تعرف أنه أشدّ اتساعا من كل ما تصح فيه المواضعة وليس يمتنع أن يعرفوا ذلك الهاما، أو بالتأمل، أو الاختبار، وللاجتماع في ذلك من التأثير ما ليس للانفراد، لأن جميعهم إذا تعارفوا
على المراد قل فيه اللبس وظهر فيه الغرض ) (١٤٩ ) .
۸۲
ص ٧٦