وارد الأخبار المأثورة، بأنها من عند الله جل وعز، فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه، وأنها وحي. ثمّ أقول في ضد هذا كما وقع لأصحابنا ولنا، وتنبهوا وتنبهنا على تأمّل هذه الحكمة الرائعة الباهرة كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا، وإن بعد مداه عنا من كان ألطف منا أذهانا، وأسرع خواطر، وأجرأ ،جنانا، فأقف بين هاتين الخلتين حسيرا، وأكاثرهما فأنكفىء مكسورا، وإن خطر خاطر فيما بعد، يعلق الكف باحدى الجهتين، ويكفيها عن صاحبتها قلنا ،به وبالله التوفيق (۱۳۰) وهو تردد عالم باحث مدقق لا يجد مرجحاً بين المذهبين فيصل به الأمر إلى موقف «لا أدري».
وقد كان يمكن لابن جني أن يتوقف عند رأيه الثالث، الذي ذهب فيه إلى أن اللغة نشأت تقليداً لأصوات الطبيعة كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب وصهيل الفرس، ونزيب الظبي ونحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل (۱۳۱) قد كان لابن جني أن يتوقف عند هذا الرأي الذي ينفرد به بين الباحثين في هذه القضية، ولكن يبدو أن هذا الرأي - بدوره ـ قد اعتبر تفريعاً على القول بالاصطلاح، وهذا ما جعل ابن جني يقصر حيرته وتردده بين الاصطلاح والتوقيف .
-
ويرتبط الخلاف حول أصل المواضعة ـ أيضا بخلاف آخر حول تحديد مفهوم الكلام فالكلام عند المعتزلة - كما يعبر عنهم القاضي عبد الجبار ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة حصل في حرفين أو حروف. فما اختص بذلك وجب كونه كلاما، وما فارقه لم يجب كونه كلاما. وإن كان من جهة التعارف لايوصف بذلك، إلا إذا وقع ممن يفيد أو يصح أن يفيد، فلذلك لا يوصف منطق الطير كلاما وإن كان قد يكون حرفين أو حروفا منظومة (١٣٢) ويقوم هذا التعريف عند القاضي - وهو تعريف يشترط في الكلام الافادة على أساس مبدأ أثير عند المعتزلة هو قياس الغائب على الشاهد، أي أن كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول في الشاهد، وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة (۱۳۳) والفارق بين الشاهد والغائب أننا نحتاج في إحداث الكلام إلى بنية مخصوصة لأن ذلك آلة لنا في ايجاده (١٣٤) لأننا قادرون بقدرة وليس كذلك حكم القادر لنفسه، لأنه ليس يحتاج في ايجاده لما يوجده إلى آلة، ولا إلى سبب (١٣٥). وبذلك ينتهي القاضي إلى أن كلام الله عَرَض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على
VA
ص ٧٢