الإتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة - أبو زيد — الصفحة ٦٧

الإشارة المادية - التي هي جزء من المواضعة - لا تجوز على الله لأنه ليس جسماء وهي فكرة يطرحها كل من ابن جني والقاضي عبد الجبار. يقول ابن جني : والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع أحداً من عباده على شيء، إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من ايماء وإشارة بالجارحة نحو المومى إليه، والمشار نحوه والقديم سبحانه لا جارحة له فيصح الايماء والإشارة بها منه. فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه (۱۱۳). ويقول القاضي مؤكداً نفس الفكرة وأما أول المواضعات فلابد فيه من تقدم الإشارة التي تخصص المسمى ... ولذلك جوزنا من القديم تعالى تعليمه لغة بعد تقدم المواضعة على لغة، ولم نجوز أن يبتدىء بالمواضعة لاستحالة الإشارة عليه سبحانه (١١٤). وينتهي المعتزلة - تأكيداً لمبدأ التوحيد إلى أن المواضعة على اللغات لابد أن تسبق كلام الله حتى يقع مفيدا، ولا يجوز أن يبدأ الله المواضعة على اللغة، لأن المواضعة تستلزم الإشارة الحسية التي لا تجوز عليه سبحانه فإذا تقدمت المواضعة على لغة ما بين البشر، فلا مانع عند المعتزلة بعد ذلك من أن يبدأ الله مواضعة على لغة أخرى. وهذه المواضعة الثانية لا تستلزم الإشارة الحسية، لأن الكلام باللغة المتواضع عليها سابقا يغني - في هذه الحالة عن الإشارة الحسية التي لاتجوز على الله . «يجوز أن ينقل الله اللغة التي قد وقع التواضع بين عباده عليها، بأن يقول: الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا، والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي تسموه كذا، وجواز هذا منه سبحانه كجوازه من عباده (۱۱۹). أن وإلى جانب ارتباط فكرة الاصطلاح في المواضعة اللغوية بقضية التوحيد، فإنها ترتبط بقضية المعرفة من جانب التفرقة بين العلم الضروري والعلم الاكتسابي. فالإشارة الحسية وهي شرط في المواضعة - قرينة المعرفة الضرورية، أي أن الإسم حين يرتبط نطقه بالإشارة الحسية، يقع العلم الضروري بأن هذا الشيء المشار اليه يُدعى بهذا الاسم. وهذه المعرفة الضرورية تعد نتيجة للاشارة الحسية، إذ هي معرفة ادراكية، أو علم بالمدركات كما يقول المعتزلة. وإذا كانت هذه الاشارة الحسية لاتجوز على الله، فإننا من جانب آخر لا يمكن أن نعرف قصده تعالى باضطرار، كما نعرف قصد المتكلم العادي الذي يزاوج ـ عادة ـ بين الكلام والاشارة أنه لا طريق إلى العلم بالمقاصد على جهة الاكتساب بالكلام، وتعلقه بالمسمى (١١٦) . ونحن لا يمكن أن نعرف قصد الله تعالى باضطرار، لأن هذه المعرفة لا تجوز في حال التكليف كما لا نعلم ذاته باضطرار في حال التكليف (۱۱۷). وليس الانسان وحده هو الذي لا يجوز عليه معرفة قصد الله معرفة ضرورية، ٧٣
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.