الذي واجهه زيد بن علي كان حادا حتى أنه فيما يقول الشهرستاني - ذهب إلى أن كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماماً واجب الطاعة سواء من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما (٨٤) وهو قول يجعل القدرة على الخروج وحمل السيف شرطاً للإمامة ومسوّغاً لها. ولقد كان من الطبيعي أن يعترض أخوه محمد الباقر على قوله هذا حتى قال له يوما على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج ولا تعرض للخروج (٨٥)
لمحمد
>
ولم يكن واصل بن عطاء على أي حال بعيدا عن جو الخلاف الشيعي هذا. ونحن بالقطع لا نستطيع أن نتقبل تلك الرواية التي تجعل من واصل تلميذا مباشراً بن الحنفية، بل وتدعي أنه أخذ علم الكلام عنه، وصار كالأصل لسنده (٨٦) وتبالغ حتى تنسب إليه أنه ربي واصلا وعلمه حتى تخرج واستحكم (۸۷) والسبب في ذلك أن واصلا ولد عام ٨١هـ وهو نفس العام الذي توفي فيه ابن الحنفية. ومن المحتمل ان يكون واصل قد عرف أفكار ابن الحنفية عن طريق ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد ( ت ۹۸هـ ) وهذا أمر تؤكده سلسلة السند التي يعتز بها كل من المعتزلة ،والشيعة والتي تنتهي إلى واصل وعمرو وهما عن عبد الله بن محمد، وعبد الله أخذ عن أبيه محمد الحنفية (۸۸) بن جهة أخرى تؤكد هذه المصادر صلة واصل بأبي هاشم هذا وكان معه في المكتب (۸۹) . ولسنا نذهب من هذه الرواية إلى نسبة الاعتزال إلى محمد بن الحنفية كما تحاول المصادر الاعتزالية والشيعية أن تفعل بقدر ما نحاول إثبات الصلة بين واصل والشيعة في هذه الفترة لرصد التأثير المتبادل بينهما. ومن المحتمل أن يكون ابن الحنفية الذي اختار العزلة، فآثر الخمول على الشهرة» قد ذهب إلى الإرجاء أو التقية تبريرا لهذا الموقف الذي فرضته عليه الظروف.
أخذا
ومن
ولقد ظل هذا الرأي الذي يرى الهدوء والتريث والتقية سائداً بين صفوف الشيعة حتى قرر زيد بن علي الخروج وكان قراره هذا موضعا لخلاف أخيه محمد الباقر وابن أخيه جعفر بن محمد الصادق. ويبدو أن واصلا كان على رأي زيد في ضرورة الخروج حتى اتهمه جعفر بن محمد بأنه أتى أمراً يفرق الكلمة ويطعن به على الأئمة وكان رد واصل على هذا الاتهام في حضور زيد بن علي وغيره من آل البيت وإنك يا جعفر ابن الأئمة شغلك حب الدنيا فأصبحت بها كلفا (٩٠) .. ويمكننا أن نستنبط من الاتهام والرد معاً أن الخلاف بين واصل وبين جعفر لم يكن حول قضية من قضايا الفكر الاعتزالي الشهيرة أو أصولهم الخمسة، لأن هذه الأصول لا تتضمن أي اساءة للأئمة وأغلب الظن أن هذا الخلاف كان حول
ص ٣٣