تقتضى على هذا التأويل - أي تأويل الابصار بالمبصرين - أن يرى الله نفسه لأنه من المبصرين (۱۸۶) غير أن المعتزلة يردون على هذا الاشكال بدليل عقلي فحواه أنه تعالى وإن كان مبصراً ، فإنما يرى ما تصح رؤيته، ونفسه يستحيل أن ترى لما قد بينا أنه يمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدحاً يرجع إلى ذاته، وما كان نفيه راجعا إلى ذاته فإن اثباته نقص والنقص لا يجوز على الله تعالى (۱۸۷) ولا يكون هذا الاشكال وارداً على مفسر معتزلي كالزمخشري لأنه لم يتأول الأبصار على أنها المبصرون كما فعل القاضي عبد الجبار، وإنما البصر عنده هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر و به تدرك المبصرات فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه لأنه متعال أن يكون مُبْصَرا في ذاته لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلا أو تابعا كالأجسام والهيئات وهو يدرك الأبصار) وهو للطف ادراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك (وهو اللطيف) يلطف عن أن تدركه الأبصار (الخبير) بكل لطيف يدرك الأبصار لا تلطف عن ادراكه وهذا من باب اللف (۱۸۸) . وفي هذا التفسير تسعف الزمخشري معرفته البلاغية فيبتعد عن الاشكال الذي يثيره تأويل الأبصار بالمبصرين ويساعده على ذلك ربط آخر الآية بأولها على طريقة اللف بمعنى أن نفي ادراك الأبصار الله يؤكده كونه ــ سبحانه ـ لطيفا، واثبات ادراكه لها يؤكده كونه خبيرا. ثم إن تعريف الزمخشري للأبصار بأنها جواهر لطيفة وأن الله يدركها يستند إلى أساس كلامي للمعتزلة، وللنظام خصوصاً في أن الجواهر يجوز أن تُرى. وبذلك يرى الله ما تجوز عليه رؤيته،
ويرتفع الاعتراض الذي يمكن أن يثور من الخصوم على ذلك.
إلى هنا ينتهي المعتزلة من ايراد دليلهم المحكم من السمع، ويدفعون الاعتراض الذي يثيره الخصوم على هذا الدليل وهذا يؤدي بهم إلى الخوض في مسائل لغوية ودلالية حول معنى اللفظ منفرداً ومعناه في تركيب معين. وفي هذه النقطة أفلح القاضي عبد الجبار في تفسير الآية بما يتفق مع وجهة النظر الاعتزالية. غير أن تأويله للأبصار بأن المقصود بها المبصرون أوقعه في اشكالات راح يدفعها، وهي اشكالات تخلّص منها الزمخشري تخلّصاً بلاغياً استخرجه من السياق العام للآية الذي لا يفصل بين أولها وآخرها . غير أننا يجب أن نثبت أن القاضي عبد الجبار له كتابان: المغني في أبواب التوحيد والعدل، وشرح الأصول الخمسة، وأنه في الكتاب الأول لم يورد هذا التأويل الذي أوقعه في الاشكالات بل ورد هذا التأويل في كتابه الثاني شرح الأصول الخمسة» وهو كتاب يختلف في أسلوبه وطريقة عرضه عن الكتاب الأول، الأمر الذي يجعلنا نظن أن هذه التأويلات من صنع شارح الكتاب والمعلّق عليه وهوم أحد تلاميذ القاضي عبد الجبار.
147
ص ١٩٠