أوله : كتاب البيع : قدمنا في الطهارة أن المشروعات أربعة ،
حقوق الله تعالى خالصة ، وحقوق العباد خالصة ، وما اجتمعا وغلب حق الله كحد القذف ، وما اجتمعا وغلب حق العبد كالقصاص
آخره : ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة ، حتى لو كان وقت التحمل صبياً عاقلا ، أو عبداً أو كافراً أو فاسقاً ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل ، وأما شرائط آدابها فأربعة أنواع منها يرجع إلى الشاهد .
من
نسخة ناقصة من آخرها . ذكر في فهرسها أن هذا الجزء يبتدىء كتاب البيع وينتهي بباب الإجارة الفاسدة . فتبين أنه قد خرمت من هذا الجزء أوراق كثيرة . عليها تملك محمد ومصطفى سويد سنة ١١٣٣ ه ، ووقفية أسعد باشا العظم محافظ الشام على مدرسة والده .
الخط نسخ معتاد
۲۲۰ ق
·
الرقم ٢٥٥١
فقه حنفي [ ۱۰۵]
نسخة ثانية
الجزء الأول
يبتدى بكتاب الطهارة إلى باب الأولياء والأكفاء
أوله : ليطهركم فدل إطلاق التطهير على ثبوت النجاسة في أعضاء
الوضوء ، ودل الحكم بزوالها بعد التوضى على انتقالها إلى الماء فيجب
الحكم بالنجاسة
•
الجزء 01 — ص ٩٦