فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الفقه الحنفي) — الصفحة ٤٣٩

أوله : أو طلقها قبل قبض سقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض . آخره : فينبغي أن يكون البيع باطلا عندهما ، لعدم المال المتقدم، وعند محمد والشافعي يجوز إذا كان محرزاً . ودود القز وبيضه ، فعند أبي حنيفة . نسخة عادية الخط معتاد ، المتن مشار فوقه بخطوط حمراء ، كتب سنة ٩١٥ه كما جاء في آخر الجزء السادس ۲۳ س سم الرقم ٢٤٠٢ [ فقه حنفي ٢] الجزء الرابع من النسخة نفسها يبتدىء بقسم من كتاب الكفالة وينتهي بقسم من باب دعوى النسب. أوله : وما ربح فيها الكفيل فهو له لا يتصدق به . آخره : ولو قال الصبي معه : هو ابن زيد ثم قال : هو ابني لم يكن ابنه ، وإن جحد زيد بنوته . هذا عند أبي حنيفة نسخة عادية كالسابقة ۲۰ ق ۲۳ س ٢٦ ١٨ سم الرقم ٢٤٠٣ - - ESA -- [ فقه حنفي ٣]
الجزء 01 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.