أوله : أو طلقها قبل قبض سقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض . آخره : فينبغي أن يكون البيع باطلا عندهما ، لعدم المال المتقدم، وعند محمد والشافعي يجوز إذا كان محرزاً . ودود القز وبيضه ، فعند
أبي حنيفة .
نسخة عادية
الخط معتاد ، المتن مشار فوقه بخطوط حمراء ، كتب سنة ٩١٥ه
كما جاء في آخر الجزء السادس
۲۳ س
سم
الرقم ٢٤٠٢
[ فقه حنفي ٢]
الجزء الرابع من النسخة نفسها
يبتدىء بقسم من كتاب الكفالة وينتهي بقسم من باب دعوى النسب. أوله : وما ربح فيها الكفيل فهو له لا يتصدق به .
آخره : ولو قال الصبي معه : هو ابن زيد ثم قال : هو ابني لم يكن ابنه ، وإن جحد زيد بنوته . هذا عند أبي حنيفة
نسخة عادية كالسابقة
۲۰ ق
۲۳ س
٢٦ ١٨ سم
الرقم ٢٤٠٣
-
- ESA --
[ فقه حنفي ٣]
الجزء 01 — ص ٤٣٨