الثالثة والرابعة : ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَا بِكُمْ ﴾ (١٠١) وقوله : وَالذَانِ يَأْتِيتِها مِنكُم (۱۰۲). فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا وهو عام في البكر والثيب. والثانية أفضت أن حدَّ الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أنّ حد المرأة كان الحبس والأذى جميعاً وحدَّ الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (١٠٣) فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلدة ) (١٠٤ ) . الخامسة : ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمنكُمْ (١٠٥). كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا(١٠٦) في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء. وقال أبو حنيفة : هذا الحكم ليس بمنسوخ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحقُّ من بيت المال(١٠٧) .
السادسة : لا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكرى ) (۱۰۸) قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله (۱۰۹): فاجتنبوه ) (۱۱۰).
(۱۰۱) آية ١٥ .
(۱۰۲) آية ١٦ .
(۱۰۳) في النسختين الزان وما أثبتناه من المصحف الشريف .
(١٠٤) النور ٢ . وينظر النحاس ٩٦ .
(١٠٥) آية ٣٣ .
(١٠٦) في ب: ويتعاقدا.
(۱۰۷) ينظر النحاس ١٠٥ وتفسير القرطبي ١٦٥/٥ .
(١٠٨) آية ٤٣ . (۱۰۹) ساقطة من ب.
(۱۱۰) الآية ٩٠ من المائدة. وينظر النحاس ١٠٧ والكشاف ٥١٤/١. وقال الرضي في حقائق التأويل ٣٤٥: فالصحيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : إنما الخمر
٢٤
الجزء 2 — ص ٢٤