أن النسخ رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الإيجاب والبداء هو الإنتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق. ولا يمتنع جواز النسخ عقلاً لوجهين: أحدهما أن للأمر أن يأمر بما شاء والثاني : أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شقّ عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة (٤) الأمر. وقد وقع النسخ شرعاً لأنه قد ثبت من دين آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى عليه السلام (ه) .
فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص. وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى (٦) الاستثناء والتخصيص نسخاً والفقهاء على خلافه (۷) .
-
فصل: وشروط النسخ خمسة : أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً(۸) فلا يمكن العمل بهما. والثاني : أن يكون حكم قبل ثبوت حكم الناسخ والثالث: أن يكون حكم المنسوخ
المنسوخ
ثابتاً
الباء كما في الصحاح واللسان والتاج (بدا). وينظر الفرق بين النسخ والبداء في النحاس والمغني في أبواب العدل والتوحيد ٦٥/١٦ والملل والنحل ١٦/٢ والنسخ في القرآن الكريم ۲۲ وفتح المنان ٥٠ وينظر معنى النسخ في نزهة القلوب ۱۹۸ ومقاييس اللغة ٤٢٤/٥ واللسان (نسخ). (4) ب : إلى الطاعة . (٥) يلاحظ أن ابن الجوزي نقل هذا الفصل والذي يليه من كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم ٣٦٥ - ٣٦٦ . وينظر الإحكام في أصول الأحكام ٤٤٥ - ٤٤٨ .
(٦) في أوب يسمى . وما أثبتناه من ابن حزم ٣٦٦ .
(۷) ينظر الإحكام ٤٤٤ . (۸) ب : وشروط النسخ خمسة تبائن حكم الناسخ والمنسوخ فلا .
۱۲
الجزء 2 — ص ١٢