المسألة الرابعة (*)
(۲)
قوله تعالى: ﴿ طَهَرَا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْعَنكَفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )
[البقرة: ١٢٥]
تدل على جواز صلاة الفرض والنفل داخل الكعبة
كما قال القرطبي والرازي والجصاص وأبو حيان(۳).
دلالة السياق:
وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي - من الأصنام وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك بالله - للغرباء والمقيمين والمصلين.
وجه الدلالة:
وهو مبني على كون البيت هو الكعبة وهو قول الجمهور أن قوله تعالى: وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) [البقرة: ١٢٥]، مقصود به المصلون)، ولا يؤمر الخليل بتطهير البيت لهم إلا والصلاة تجوز فيه، وإلا كان ذكرهم لغوًا يتنزه التنزيل
عنه.
وإنما استوى الفرض والنفل في الجواز، للإطلاق في لفظ الآية الذي ينفي
القرطبي (١٥٦/٢) ، الألوسي ((۲۸۰/۱) الرازي (٤٧٥/١ ، الجصاص (۱۰۸/۱) البحر (٦٠٧/١-٦١٢) الطبري (١ / ٤٢٤) قصص الأنبياء (٢٤٢/١).
(۱) والبيت هنا هو الكعبة على قول الجمهور.
(۲) سياق الآيات: ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْعَنكَفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) [البقرة: ١٢٥].
(۳) وفيه مذاهب الأول: الجواز.
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والثوري وجماعة من السلف.
الثاني: لا يصلى فيه الفرض ولا السنن، ويصلى فيه التطوع، فإن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت،
وهو قول مالك.
الثالث: إن صلى فيه الفرض أعاد أبدا، هو قول أصبغ.
(٤) وهذا قول عطاء.
القصص القرآني
٤٤
ص ٤٤