مثال قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ)
[الأنعام: ١٤٦].
فإن قوله تعالى في تذييل الآية : ( ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، يدل على
.
اختصاص ذلك بهم. ويدل على نسخه -كذلك- سبق ما يختص بنا في قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْتُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وفيه مذهبان
الأول: أنه شرع لنا.
وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه (۱) وأصح الأقوال عند الحنفية(٢) ومعظم الشافعية (۳) وأكثر الحنابلة وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد (٤) وأحد القولين للشافعي ()، وهو اختيار ابن الحاجب.
الثاني: أنه ليس شرعًا لنا.
(۱) قال الباجي ... وذهب طائفة أخرى من أصحابنا ومن سائر المذاهب إلى أن شريعة من قبله شريعة له، إلا ما قام الدليل على نسخه، وهذا هو الأظهر عندي، وقد تعلق بذلك
من
مان - ۳۲۷-۳۲۸) إحكام الفصول.
(۲) قال السرخسي (۹۹/۲) وأصح الأقاويل - عندنا - ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا، أو ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا ما لم يظهر ناسخه.
(۳) قال في البرهان (٥٠٣/١) : اضطربت المذاهب في ذلك، فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا، ولم نر في شرعنا ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه.
(٤) قال في المسودة (١٧٤): شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروايتين، واختاره القاضي والحلواني وأبو الحسن التميمي وابن عقيل والمقدسي (٥) ويدل عليه قوله في كتاب الأطعمة الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة فإن لم يكن فإلى استخباث العرب واستطابتها، فإن لم يكن فما صادفنا حراماً أو حلالا - في شرع
من قبلنا، ولم نجد ناسخًا له اتبعناه، نقله الغزالي في المنخول (۲۳۲-۲۳۳).
القصص القرآني
۳۲
ص ٣٢