المسألة الرابعة والأربعون (*)
قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩]
يدل على عدم جواز الصيام والحج والصدقة عن الميت (1)
كما قال القرطبي.
دلالة السياق:
يقول جل ثناؤه أو لم ينبأ أنه لا يجازى عامل إلا بعمله خيرًا كان ذلك أو شرا.
وجه الدلالة:
مبني أولا: على تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا.
ثانيًا: على أن حصر انتفاع الإنسان بكسبه ينفي انتفاعه بكسب غيره.
والجواب من وجهين أولهما: فمع تقرير كون شرع من قبلنا شرعًا لنا فنمنع دلالة النص على ذلك
لأمور:
الأول: أن شرط صحة الاستدلال عدم ما ينسخه أو يعارضه في شرعنا وهذا غير حاصل هنا.
فقد
صح من الكتاب والسُّنَّةِ ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير ) الثاني: فلذا قال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى. وأما هذه الأمة، فلها سعي غيرها.
الثالث: احتمال تخصيص الإنسان في هذا النص بالكافر.
كما قال الربيع الإنسان هنا - الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره
(*) القرطبي (١٧ / ١١٤) ، الكشاف (٤ / ٤٢٨) ، الألوسي (٦٦/٢٧) ، النيسابوري (٥٢/٢٧-٥٣)، البحر (١٠ / ٢٤)، الطبري (٤٤/٢٧). (1) وبه قال مالك: فلم يجز الصيام والحج والصدقة عن الميت إلا أنه قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه. (2) مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ممات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع ب أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم.
القصص القرآني
۲۲۲
ص ٢٢٢