القصص القرآنى وأثره في استباط الأحكام - حمزة — الصفحة ١٦٦

المسألة السابعة قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤] يدل على عدم صحة بيع الفضولي(٢) كما قرره الجصاص والكيا ونقله القرطبي. دلالة السياق: إن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمول عليها لا على غيرها. وقال في البحر ولا تكسب كل نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد إلا عليها. يقول : ولا تجترح نفس إنما إلا عليها :أي: لا يؤخذ بما أتت من معصية الله - تبارك وتعالى وركبت من الخطيئة سواها، بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ بذنبه. وجه الدلالة: أن اللفظ يدل بمنطوقه على اختصاص كسب كل أحد به وبمفهومه على نفيه عن غيره ولما كان بيع الفضولي ليس من كسب النفس بل من كسب الغير فلا يصح الالتزام به، لأن أحكام أفعال كل نفس متعلقة بها دون غيرها. ولما كان المتصرف بالبيع ليس مالكًا لوا وكيلا عن المالك: كان تصرفه باطلا لفقد شرط صحته. والجواب من وجوه الأول: لا نسلم دلالة الآية على ذلك. إذ المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا. (*) القرطبي (١٥٦/٧) ، الجصاص ،(٤٢/٣) ، ابن العربي (۷۷۲/۲ ، الألوسي (۷۱/۸)، البحر (٧٠٤/٤)، زاد المسير (١٦٢/٣) ، الطبري (۸۳/۸) ، الكيا (٣٠٥/٣)، التلخيص الحبير (۵/۳)، سنن أبي داود (٢٥٦/٣). (1) سياق الآيات: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٤ ] . (2) وهو مذهب الشافعي. القصص القرآني
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.