الكلام على الإبهام :
ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تُعرف عينه، فكيف عدالته؟!
وهم
أحد الرواة في اسم من أسماء أحد رواة السند ، أو في اسم شيخه ،
فيتصحف عليه الاسم أو ينقلب عليه
ومثال ذلك : جعفر بن أبي هريرة .
ذكره الحسيني في الإكمال)) (۱۰۸) ، وقال : «مجهول».
فتعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة» (۷۱) بقوله :
كذا في «الإكمال» ، وهذا غلط نشأ عن تصحيف ، وإنما هو جعفر وهو ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ) .
،
وقد يقع الخطأ من المجرح أو المزكي نفسه في معرفة الراوي ، ويتصحف
عليه اسمه ، فيحكم عليه بالجهالة، كما وقع للحسيني في «الإكمال» (۱۰۹) : الجعيد بن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله : عن عمرو بن عبد الله
وله صحبة ، وعنه مكي بن إبراهيم ، فيه نظر ) .
فتعقبه الحافظ ابن حجر في «التعجيل» (١٤١) بقوله :
،
ليس لهذا الرجل وجود في الرواة ، وإنما تركب من خطأ نشأ عن تصحيف ، وذلك أن الذي في أصل المسند : حدثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا الجعيد ، ثنا الحسن بن عبيد الله ، عن عمرو بن عبد الله ، فالجعيد وقع في «المسند» غير منسوب، وهو ابن عبد الرحمن المذكور بعد ، والحسن بن عبيد الله معروف من رجال التهذيب»، وقوله فيه نظر كأنه تلقاها من قول ابن عبد البر
في ترجمة عمرو بن عبد الله ، فإنه لما ترجم له في «الاستيعاب» قال : فيه
=
۹۷
ص ٩٧