١٨ - المتروك والموضوع :
ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو : المتروك .
وأما الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي فهو : الموضوع (۱) . والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع ، إذ قد
يصدق الكذوب ، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك ،
،
وإنما يقوم بذلك من يكون اطلاعه تامًا ، وذهنه ثاقباً ، وفهمه قويًا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة ، وقد يُعرف الوضع بإقرار
واضعه .
(۱) كأنما أراد الحافظ - رحمه الله - التفرقة بين نوعين متقاربين جدا
ذلك عنه ،
من أنواع الموضوع ، وهو : ماكان راويه معروف بالوضع والكذب ، وقد ثبت ، وجُرب عليه ، وسماه الموضوع، وبين ماكان راويه متهما بالكذب ، وهو لاشك دون الأول في الوهاء ، لأنه لم يقم على إثبات الكذب أو الوضع فيه دليل ، فليس هو كالكذاب أو الوضاع ، وإن كان كثير من أهل العلم يطلقون ون عليه اسم : ( الموضوع ) عند الممارسة العملية ، فالموضوع مراتب ، كما أن الصحيح مراتب ، وكما أن الضعيف محتمل الضعف مراتب أيضاً . فالموضوع : هو ماكان راويه كذابًا ، أو متنه مخالفا للقواعد ، أو فيه
مجازفة واضحة سواء في الثواب أو العقاب.
ومثاله : ما رواه عبد الله بن أحمد بن المفسر الثقة المصري ، عن
أحمد بن بكر البالسي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس -
رضي الله عنه - : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
-
من سعى لأخيه المسلم في حاجة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . =
٧٦
ص ٧٦