الحديث المخالفة بين عبد الوارث بن سعيد وبين ابن علية ، وبالرجوع إلى تراجمهما نجد أن ابن علية أوثق وأثبت من عبد الوارث في أيوب ، ومن ثم فالحديث بالسند الأول شاذ ، وإنما هو يُحفظ بالسند الثاني موقوفا على على أن نافع لم يسمع من عمر ، فعلى هذا التقدير فالسنــد فيه
عمر ،
انقطاع أيضاً .
وأما السند الثاني : فقد تفرد به الحكم بن مصعب ، ولم يتابعه
عليه أحد ، والحكم بن مصعب مجهول ، فمثل هذا التفرد منه يعد منكرا وإن كان معنى الحديث صحيحا (١) ، إلا أن السند منكر ولا شك.
،
وأما الحديث الثالث. فهو ظاهر النكارة من جهة السند والمتن جمعاً، فأما المتن فإن كل نفس تُحاسب عما أجرمت، ولا تزر وزارة وزر أخرى ، بخلاف ما يدل عليه هذا المتن ، فهذا هو وجه النكارة في هذا المتن ، وأم النكارة في السند فمن جهة تفرد يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة بهذا
الحديث ، وعدم متابعة معتبر له .
(1) أي : أن النكارة من جهة السند لا من جهة المتن.
٦٤
ص ٦٤