تيسير نزهة النظر في مصطلح الحديث للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني للمبتدئين — الصفحة ٤٥

ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه : إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم عن النبي الله من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس ، ولو كان جرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ، ولكن لم يُعرف هل لقوه أم لا . وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس : الإمام الشافعي ، وأبو بكر البزار ، وكلام الخطيب في الكفاية» يقتضيه ، وهو المعتمد (۱) . (۱) وهو قول ابن عبد البر ، ونقله عن أكثر أهل العلم قال في التمهيد» (۱۸/۱) : وأما التدليس : فهو أن يُحدث الرجل عن الرجل قد لقيه ، وأدرك منه ، وسمع وحدث عنه بما لم يسمعه منه ، وإنما سمعه زمانه ، وأخذ عنه 6 من غيره عنه ، ممن ترضي حاله ، أو لا ترضي ، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره ، وقد يكون لأنه استصغره . هذا هو التدليس عند جماعتهم ، لا اختلاف بينهم في ذلك ..... واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه ، مثل : مالك ، عن سعيد ابن المسيب ، والثوري ، عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا، فقالت فرقة : هذا تدليس ، لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما ، كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما ، قالوا : وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. قال أبو عمر : فإن كان هذا تدليسا ، فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.