ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه : إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم عن النبي الله من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس ، ولو كان جرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ، ولكن لم يُعرف هل لقوه أم لا .
وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس : الإمام الشافعي ، وأبو بكر
البزار ، وكلام الخطيب في الكفاية» يقتضيه ، وهو المعتمد (۱) .
(۱) وهو قول ابن عبد البر ، ونقله عن أكثر أهل العلم
قال في التمهيد» (۱۸/۱) :
وأما التدليس : فهو أن يُحدث الرجل عن الرجل قد لقيه ، وأدرك منه ، وسمع وحدث عنه بما لم يسمعه منه ، وإنما سمعه
زمانه ، وأخذ عنه
6
من غيره عنه ، ممن ترضي حاله ، أو لا ترضي ، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره ، وقد يكون لأنه استصغره .
هذا هو التدليس عند جماعتهم ، لا اختلاف بينهم في ذلك ..... واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه ، مثل : مالك ، عن سعيد ابن المسيب ، والثوري ، عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا، فقالت فرقة : هذا تدليس ، لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما ، كما فعلا في الكثير مما بلغهما
عنهما ، قالوا : وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. قال أبو عمر : فإن كان هذا تدليسا ، فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد
القطان
٤٥
ص ٤٥