روافد من نهر الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم - فيود — الصفحة ٩٥

المبحث الثاني الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذى إذا أبدل غيره مكانه جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة " (1). (۱) ويقول عبد القاهر : وهل تجد أحدا قال هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعانى جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: "لفظة متمكنة ومقبولة" وفى خلافة: "قلقة ونابية ومستكرهة" إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية فى مؤداها؟ (۲) . المعول عليه إذا فى الحكم على الكلمة بالفصاحة أو بعدم الفصاحة هو السياق وقرائن أحواله، فلابد من الوقوف على حال قائل الكلمة ومعرفة المقام الذي قيلت فيه، ولا يحكم الناقد على الكلمة بالفصاحة أو بعدم الفصاحة دون أن يعرف حال قائلها ويحيط بالمقام الذي قيلت فيه .. فمثلا كلمة "الهعخع" التي هي العلم على ثقل الكلمة وتنافر أحرفها وغرابة معناها حيث استشهد بها البلاغيون لشدة تنافر الأحرف وحكموا عليها بعدم الفصاحة ... لا ينبغي أن يحكم عليها هذا الحكم إلا بعد معرفة حال قائلها والمقام الذي قيلت فيه، فقد قالوا: إنها كلمة للمعاياة لا يعرف لها معنى وقالوا إنها كلمة تطلق على شجر مر المذاق كريه الرائحة وكأن صوتها عند النطق بها يحكى صوت المتقييء ويوحى بمعناها المذكور إنها كلمة قالها الأعرابي عندما سئل عن ناقته، قال: "تركتها ترعى الهعخع "فقبل أن نحكم على تلك الكلمة بالفصاحة أو بعد الفصاحة ننظر (۱) بيان إعجاز القرآن ۲۹ (۲) دلائل الإعجاز ٤٤ . -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.