لا ينفى تلاوة غيره فقد تلا ما حرم وتلاغيره أيضاً . الثاني . أن فيه إضماراً
تقديره .. أقل ما حرم ربكم وأوجب ) (۱)
وقد قال ابن جزى في إجمال أقوال المفسرين وتوجيه رأيه :
قيل . (أن) هنا حرف عبارة و تفسير فلا موضع لها من الإعراب و (لا) ناهية جزمت الفعل - وقيل . ( أن ) مصدرية في موضع رفع تقديره . الأمر ألا تشركوا . في ( لا ) على هذه نافية . وقيل ( أن ) في موضع نصب بدلا من قوله « ما حرم ) ولا يصح ذلك إلا أن كانت « لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المغنى لأن الذى حرم على ذلك يكون ترك الإشراك والأحسن عندى أن تكون ( أن ) مصدرية في موضع نصب على البدل و (لا) نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المغنى لأن قوله ( ما حرم ربكم ) معناه . ما وصاكم ربكم بدليل قوله فى آخر الآية ) ذلكم وصاكم به فتضمن التحريم معنى ) الوصية والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم و بتحليل و بوجوب وندب ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية ، لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص .
إذا تقرر هذا فتقدير الكلام . قل تعالوا أثل ما وصاكم به ربكم .. ثم أبدل منه على وجه التفسير والبيان فقال . ألا تشركوا به شيئا ووصا كم بالإحسان بالوالدين ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم فجمعة الوصية ترك الإشراك وفعل الإستحسان بالوالدين وما بعد ذلك .
ويؤيد هذا التأويل الذى تأولناه أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء فى الكيل والوزن وعلى نوباه كالاشراك وقتل النفس وأكل مال اليتيم فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في
(1) أنموذج جليل فى بيان أسئلة وأجوبة من غرائب أي التنزيل للرازي
ص ۱۰۵ جا
الكتاب — ص ٢٨