الميسر في علم عد آي القرآن - شكري -غيرملون — الصفحة ٤٥

= الفصل الأول: علم عدّ الآي تعريفه ومبادئه خايفين [البقرة : ١١٤] احتج لذلك بأنها في قراءته (خيفاً))، وهي بهذا تخالف باقي فواصل السورة في الوزن، ولذا لم يعدها، ففي هذه الرواية إثبات الاجتهاد في تعيين الفواصل. الدليل الرابع: اعتداد علماء العدد بالمشاكلة والتناسب في العد والترك، (۲) بما يعني وجود الاجتهاد في هذا العلم وفي هذا قال الشاطبي : فإن قيل كيف الحكم في عدها جرى لدى خَلَف التعديد بين أولي الحِجْرِ فقيل إلى الأصلين رُدَّ اجتهادهم لإدلالهم بالطبع في الورد والصَّدرِ ومَن بعدهم كل عليهم وإنما يُحاذُ لَهُم بالفهم عنهم صدى الفجرِ أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالنَّجْر القول الثالث : إن علم العدد كله اجتهادي قاله أبو بكر الباقلاني (0) (۳) ( - ... ٤٠٣هـ) (٤) ، واستدل له بأن النبي لو لم يبين عدد الآيات ومقاديرها، وبحصول الاختلاف في الآيات ) ، وهو قول ،بعيد ودليله معارض بما ثبت في كثير من الأحاديث من تبيين مواضع العدّ ورؤوس الآي، ولذا لم يعده كثير من العلماء قولاً، ولم يشغلوا أنفسهم بإيراده ولا بردّه (٦) . (1) الداني، البيان ص ۵۹ و ۱۰۹ ، وقراءة (خُيَّفاً) قراءة شاذة رويت عن أبي (أبو حيان، البحر المحيط ٣٥٨/١). (۲) في النسخة التي شرحها المخللاتي : الخلف (القول الوجيز ص١٥٢). (۳) الشاطبي، ناظمة الزهر الأبيات رقم (٥٥) - (٥٨) والمراد بالأصلين: المشاكلة والتناسب، وسيأتي بيانهما قريباً، والورد الحضور إلى الماء، والصدر الرجوع عنه، والكل العيال ويُحاذ يساق، والفجر : العطاء وسكن جيمه في البيت للضرورة، والنجر : الأصل (عبد الفتاح القاضي بشير اليسر ص ۱۰۹ و ۱۱۱). (٤) يلحظ أن الباقلاني ألف كتابه للرد على الطاعنين في القرآن والمشككين فيه، وفي صحة نقله، (مقدمة الانتصار ٥٦ - ۵۸ ومقدمة المحقق (٣٢) وأن كلامه عن مسألة عد الآي جاء في سياق الرد على شبه أثيرت من قبل الطاعنين في القرآن، وكأنه رأى في هذا الرد ما يفحم الخصم ويبطل دعواه وبالتالي يكون انتصاراً للقرآن. (٥) الباقلاني، الانتصار ص٢٢٦ و ٢٢٧. (٦) ذكر السخاوي في جمال القراء ٥٦٤/٢ أحد من سار على هذا القول وهو عبيد الله بن محمد الناقط حيث صنف كتاباً اعتمد فيه على قياس رؤوس الآي، فما رآه موافقاً
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.