بــ (جعلنا) و ( مما ترك ( صفة لـ ( كل ) والوالدان والأقربون فاعلا بـ ( ترك ( ويكونون موروثين ، والكلام جملة واحدة ..
وقد ضعف أبو حيان هذا التوجيه بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالجملة المتعلق بالفعل الذي فيها المجرور، وهو نظير قولك : بكل رجل مررت تميمي ، وفي جواز ذلك نظر. كما ضعفه الشهاب وقال : فيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة في الموصوف .
الثاني : أن يكون ) لكل ( مفعولا ثانيا لـ ( جعل ) و ( موالى ) هو المفعول الأول ، والإعراب كما في الوجه الأول والتقدير: لكل مال مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا وراثا يلونه ويحرزونه، وهذا التوجيه ذكره الشهاب ، وعليه يتوجه الاعتراض السابق . وقد أجاب الشهاب عن هذا الاعتراض بأن الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة في الموصوف جائز بدليل ورود الفصل في قوله تعالى قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) (۱
ف ( فاطر ) صفة لله ، وقد فصل بينهما بـ ( أتخذ ( العامل في ( غير ) فالفصل هنا أولى بالجواز .
( 1 ) الأنعام / ١٤
ص ٩١