وتكثيراً لأبنية التأنيث فيكون لألفه بناء ان (۱) . ووصفت هذه الألف
بالممدودة لمصاحبتها ألف المد .
وإنما اعتد بالألف مقصورة أو ممدودة في منع الصرف لقيامها مقام
علتين (٢ ) .
الأولى : كونها للتأنيث ، وهذه فرعية راجعة إلى اللفظ
والثانية : لزومها وكون الاسم بني عليها فصارت أحد حروفه وتغير الاسم بها عن بنية المذكر ، فقام ذلك مقام علة أخرى راجعة إلى المعنى ، وفي هذا يقول المبرد (۳) : وما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث على غير تذكير خرج منه ، فامتنع من الصرف في الموضعين لبعده من الأصل
(•).
لما
والزمخشري وابن يعيش يجعلان العلة الثانية هنا تأنيثاً ثانياً للكلمة ، قال في المفصل: الاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب منع الصرف أو تكرر واحد (٤). وقال ابن يعيش كانت الألف مختلطة بالاسم كانت لها مزية على التاء فصارت مشاركتها لها في التأنيث علة ، ومزيتها عليها علة أخرى ، كأنه تأنيثان ، فلذلك قال صاحب الكتاب : ( متى اجتمع سببان أو تكرر واحد ) .
(۱) المصادر السابقة
( ٢ ) المقتضب ٣ / ۲۳۰ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢ / ٢١٥ ، وشرح الكافية للرضي ٢ / ٤٨ ، والملخص في ضبط قوانين العربية ١ / ٦٠٩ ، وشرح الأشموني للألفية ٣ / ۲۳۰ ، ورسالة المذكر والمؤنث ص ٣٠٣، ٣٠٤
( ۳ ) المقتضب ٣ / ۲۳۰
(٥) المصدر السابق ١ / ٥٩
( ٤ ) شرح المفصل لابن يعيش ١ / ٥٨
ص ٩