ورد في ذلك ، ثم صنفت مادونته تصنيفاً يوافق ماقعده النحويون في تعليلهم لمنع الصرف من تقسيم الممنوع من الصرف إلى : مامنع لعلتين ، ومامنع لعلة واحدة تقوم مقام علتين، مع مراعاة الموقع الإعرابي للاسم الممنوع من الصرف، وعرض ماقاله العلماء في إعرابه وبيان المختار من
أقوالهم .
وقد مهدت لذلك بمؤلف عنوانه : مالا ينصرف وموانع الصرف بين جمهور النحويين والسهيلي ، وفي هذا المؤلف بينت القواعد التي استقر عليها جمهور النحاة النحاة في هذا الباب ، ورددت على أبي القاسم
السهيلي ومن وافقه في مخالفتهم للجمهور، وقد كان من نتائج البحث
في هذا الكتاب
-
:(1)
أن الصواب مامشى عليه جمهور النحويين من وضع قواعد لتعليل ظاهرة مالا ينصرف في اللغة ، وليس الاكتفاء بتعليله بالسماع والنقل عن العرب كما يريد السهيلي
أن الصواب مامشى عليه الجمهور من أن مالا ينصرف فيه فرعيتان تجعلانه يشبه الفعل في الثقل أو فرعية واحدة تقوم مقام الفرعيتين .
وقد عبر النحويون عن الفرعية بالعلة لتقريبها إلى الأذهان ، ولأن منع الصرف يترتب على وجودها ، ولا التفات لمن أنكروا العلل قديماً
(۱) مالا ينصرف وموانع الصرف بين جمهور النحويين والسهيلي
100
ص ٦