.
آكد، أو ليرفع القضاء شبهة الحرمة عنها - كما يتوهم بعض ضعاف النظر والدين - فان حكم الحاكم لا يحل حراما، وكل ما أخذ عن طريق الحيلة في الدعوى ، والقدرة على الادلاء بالحجة ، واظهار الباطل فى مظهر الحق ، فهو حرام ، بل هو قطعة من النار ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( انما أنا بشر ، وأنتم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا ، فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من النار ) .
حتى لو كان في الأمر شبهة ، على المسلم أن يحاول الوصول الى حقه بالطريق السلمى - أولا - ولا يلجأ الى التقاضى الا عند اليأس من الوصول الى حقه ، وذلك لأن الادلاء الى الحكام فى كل مادق وجل مما يؤدى الى التقاطع والتدابر ، ومما يحل الشحناء والعداوة محل المودة والصفاء ، وربما حتل هذا بعض الناس الى أن يلجأ الى وسائل غير كريمة لأنه يبغى الغلب والفوز ، وفى ذلك من خسران الدين والمروءة ما فيه الثاني : أن يكون معنى الادلاء التوصل ببعض هذه الأموال الى حكام السوء على وجه الرشوة ، وهو أمر قديم ، وقد فشا و استشرى داوه ، في عصرنا الحديث ، ولذلك فسنخصه ببعض المقال ولما نرى فيه من للطبيعة البشرية ، وتدنيس للفطر الطاهرة النظيفة .
ی افساد
وفي الآية الثانية استثناء التجارة من النهى عن أكل الأموال بالباطل ، وهو استثناء منقطع - على ما يرى جمهور المفسرين ، ومعناه الحث على التجارة لكسب العيش ، ولتوفير الثروة ، فان الشأن فيها أن تكون عن تراض من الطرفين ، وقد نص فى الآية على ( التراضى ( اشارة الى الأساس الذي لا تحل التجارة الا بمقتضاه ، وتنبيها على ما يحرم من ذلك ، حين يدخلها الخداع والغش .. وما اليهما مما يلجأ اليه بعض التجار ليستولى على مال المشترين بغير وجه حق
وفيها عطف النهى عن قتل النفس على النهي عن أكل الأموال بالباطل وهي اشارة من القرآن الى أن المال والنفس متعادلان ، وأن الاعتداء على أحدهما يشبه الاعتداء على الآخر .
٢٣٦ -
ص ٢٣٦