على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله»(۱)، إذا كان التعدد بهذا المستوى فلماذا يعترض عليه أعداء الإسلام، لولا خبث في طويتهم الفاسدة المتأثرة بآراء وأفكار الكفار. لذلك نلاحظ بعض الدول الكافرة مثل ألمانيا التي تحرم قوانينها التعدد تلح مطالبة بتغيير هذا النظام الجائر، حيث يكثر عدد النساء الرجال أضعافاً مضاعفة خصوصاً بعد الحربين العالميتين، مما أوجد خللاً في الأنظمة الاجتماعية ولا يحل هذا الأمر إلا حكم الله أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ . وسوف يأتي اليوم القريب إن شاء الله الذي يرجع فيه هذا العالم كله إلى هذا التشريع البديل عن التعدد العظيم طوعاً أو كرهاً. ولما عرفنا مما عليه الفطرة البشرية من ميول وما ركب الله تعالى فيها من شهوة نعرف ضرورة الزواج بالدرجة الأولى والتعدد بالدرجة الثانية، وليس هناك بديل لهذا التشريع العظيم إلا الفساد في الأرض والفاحشة فالبديل إذا أحد أمور :
-
1
الزنى وفساد الأعراض وانتشار الجريمة في المجتمع، حيث يتفلت الرجال الذين عزفوا عن زوجاتهم أو أصيبت زوجاتهم ببرود جنسي أو عزوف أو مرض، بحيث يبحث ذلك الرجل عن بديل لما أباح الله إلى ما حرم من الزنا والشذوذ الجنسي والفساد الخلقي. كذلك المرأة حينما يعزف عنها زوجها ولديها من الشهوة ما يدفعها إلى الحرام إذا ضعفت خشية الله في قلبها، فتضر فراشه وتهدم بيته وتجلب إليه أبناءاً غير شرعيين، وهنا تكون الفتنة الكبرى والدمار العظيم
٢ ــ بديل آخر قد يضطر هذا الزوج البعيد عن الله سبحانه، أن يتهم زوجته بتهم هي بريئة منها كأن يتهمها بالفاحشة، حيث إن هناك قوانين تبيح الطلاق حينما تفعل الزوجة الفاحشة وهذا أمر خطير حيث يتهم الأبرياء
(1) الصحيحان : البخاري باب الأنبياء . مسلم باب الإيمان .
۸۱
ص ٨١