قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن - الكرمي - ت غرايبة — الصفحة ٦٤

ར أمر به سيبدو (۱) له (۲) وجه المصلحة في الرجوع عنه، ومع ذلك فهو لا يعلم أي الأمرين خير له، ما عزم عليه أولاً، أم [ما ] (۳) بدا له ثانياً، بل كل ذلك تبعاً للظن، وتغليباً له بقياس يستعمله العقل ويريه إياه في مرآة التجارب وكثير من يخطيء في القياس، ويغلط فيه للعجز عن إدراك حقائق الأشياء، لأن ذلك مما استأثر الله به دون خلقه، تعالى الله علام الغيوب، فهذا هو الفرق بين النسخ والبداء (٤) ، وهو من دقيق هذا العلم، فاعرفه. قال بعضهم: وبخفائه على كثير من الناس منعت طائفة من الصوفيين، وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني(٥) جواز النسخ في القرآن، (۱) في (أ): سيبدوا. (۲) في (أ): أنه. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٤) لما خفي الفرق بين البداء والنسخ على اليهود والرافضة والمختار الثقفي، منعت اليهود من النسخ في حق الله سبحانه، وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى، مع تعذر عليهم الفرق بين النسخ والبداء، واستدلوا على رأيهم بروايات مكذوبة نسبوها إلى آل البيت منها: - ما روي أن علياً بن أبي طالب قال: لولا البداء تحدثتكم بما هو كائن إلي يوم القيامة. وما روي عن جعفر الصادق أنه قال ما بدا الله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج۳، ص ۲ ، ١٠٣). والزحيلي، أصول الفقه، ج٢، ص ٩٤٠، .(٩٤١ (٥) هو محمد بن علي بن مهر يزد بن بحر، أبو مسلم الأصبهاني، معتزلي من كبار المفسرين، توفي سنة ٤٥٧هـ، من مصنفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل في التفسير جامع الرسائل، ناسخ الحديث ومنسوخه، (إسماعيل باشا، هدية العارفين، ج ۶، ص ۷۱). استدل على ما ذهب إليه بعدة أدلة منها: قوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد». قلو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل، لأن النسخ المتضمن إلغاء الحكم المتسرخ باطل، وفي ذلك تكذيب لخير الله سبحانه، والكذب في خبره محال. وقام القائلون بوقوع النسخ بالرد عليه بردود كثيره، لا مجال لذكرها هنا. (انظر: الزحيلي أصول الفقه، ج۲، ص ٩٥٢، ٩٥٣). -78-
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.