فائدة: فيما يجوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً، وذلك خمسة أقسام:
الأول: نسخ القرآن بالقرآن، وهو ثابت بالإجماع (۱). كقوله تعالى:
>>
«وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل (۲)، وقوله: «ما تنسخ من آية (۳) أي من حكم آية أو ننساها » أي نتركها فلا ننسخها ، أو تؤخر (٤) حكمها فيعمل به حيناً نأت بخير منها ، أي أنفع منها، ثم قال تعالى: « ألم تعلم أنّ الله على كل شيء قدير (٥) من أمر الناسخ والمنسوخ، لأنّ إثباتهما في القرآن دلالة على الوحدانية، ألا له الخلق والأمر.
(1)
الثاني: نسخ السنة بالقرآن، وفيه خلاف بين العلماء، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، وعلى الجواز أكثر الأئمة وجمهور العلماء. فمن منع احتج بأنّ السنة مبينة للقرآن، ولا يجوز أن يكون المبين ناسخاً للمبين، لأن نسخ ما يبين
الشيء داع إلى عدم البيان، قال تعالى] (۷) : « لتبين للناس ما نزل إليهم»
(A)
وقال: «وما آتاكم الرسول فخذوه» (۹) (الآية). وقال: «وما أرسلنا من رسول إلا
(۱) في (أ): بإجماع.
(۲)
سورة النحل آية ١٠١.
(۳) سورة البقرة آية ١٠٦.
(٤) في (ب): توجد. (۵) سورة البقرة آية ١٠٦.
(1) يروى أن الإمام الشافعي، أنكر نسخ السنة بالقرآن (انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام
ج ۳، ص ١٣٦).
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(۸) سورة النحل، آية ٤٤ .
(٩) سورة الحشر، آية ٧.
-or-
L
الكتاب — ص ٥٣