مسعود تلك رفعت البارحة » (۱) . وذكروا أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع أكثرها (٢).
الرابع: ما رفع حكمه ورسمه ولم يزل حفظه من القلوب، فلذلك وقع الاختلاف في العمل بالناسخ، وهذا أيضاً إنّما علم من أخبار طريق الآحاد ، نحو
-
حديث مسلم عن عائشة -رضي الله عنها : كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات، فنسخت بخمس معلومات (۳) ، فحكم العشر رضعات غير معمول به إجماعاً، وإنما الخلاف في التحريم برضعة واحدة على نص القرآن في قوله : « وأخواتكم من الرضاعة (٤)، أو بخمس رضعات(ه) على قول عائشة . أنّها نسخت العشر، وأنها كانت مما يتلى.
قلت: وبظاهر نص القرآن أخذت الحنفية والمالكية، فحرموا برضعة
وبحديث عائشة أخذت الشافعية والحنابلة فحرموا بخمس رضعات(٦).
الخامس: ما فرض العمل به لعلة ثم ترك العمل لزوال العلة الموجبة وبقي اللفظ والخط، نحو قوله تعالى : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار )
(۱) انظر: ابن البارزي، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ، ص۱۹.
(۲) انظر: السيوطي، الإتقان، ج ۳، ص ۷۲ . ومكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسرخه، ص٥٣.
(۳) سبق تخریجه، ص: ۳۹.
(٤) سورة النساء، آية ٢٣.
(ه) في (ب): مرضعات.
(Y)
(٦) أخذ الحنفية والماليكة أيضاً بالحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (صحيح مسلم بشرح النووي، ج ۱۰، ص ۲۲). وأخذ الشافعية والحنابلة أيضاً بالحديث: «لا تحرم المصة ولا المصان، أو الرضعة والرضعتان» (صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ۱۰، ص۲۸). (انظر: ابن رشد، بداية المجتهد . ج ۲، ص ٣٦ . والموصلي، الاختيار، ج ۳، ص ۱۱۷. والشربيني، مغني المحتاج، ج۳، ص١٧٦). (۷) سورة الممتحنة آية ١١.
-٤٩-
الكتاب — ص ٤٩