رأى ابن الأثير صاحب المثل السائر (۱) :
عقد ابن الأثير فى كتابه ( المثل السائر فصلا مطولا في السجع
i
حذا فيه حذو أبي هلال في الصناعتين وأربى عليه حتى تكلف إلى أن
جعل ما ورد من نظم القرآن غير مسجع لإرادة الإيجاز والاختصار، استمع إليه يقول (۲) : ( فإن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليه فكان ينبغي أن يأتي القرآن كله مسجوعا وليس الأمر كذلك بل منه المسجوع ومنه غير المسجوع . قلت في الجواب : إن أكثر القرآن مسجوع حتى أن السورة لتأتي جميعها مجموعة وما منع أن يأتى القرآن كله مسجوعاً إلا أنه سلك مسلك الإيجاز والاختصار والسجع لايوانى فى كل موضع من الكلام على حده الإيجاز والاختصار فترك استعماله في جميع القرآن لهذا السبب (۳) ثم قال : وها هنا وجه آخر أقوى من الأول ولذلك ثبت أن المسجوع من الكلام أفضل من غير المسجوع ، وإنما تضمن القرآن غير المسجوع ورود غير المسجوع معجزاً أبلغ فى باب الإعجاز من ورود المسجوع، ومن أجل ذلك تضمن القرآن القسمين ، ثم أربى عليه في توجيه الحديث ، قال : إن النهى لم يكن عن السجع نفسه وإنما النهي عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع. ألا ترى أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه
لأن
هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي
المتوفى سنة ٦٣٧ . المثل السائر - ٧٦
وتلك جرأة وبعد عن هدف التوفيق من ابن الأثير إذ كلامه يعطى أن الله ترك السجع إلى ! غيره لأنه لايوانى فى كل موضع على حد الإيجاز والاختصار تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.
۳۸
ص ٣٨