وجيز مناهل العرفان في علوم القرآن - أبو ضاهر — الصفحة ٥٠

يبعد الموضوعات، وحجتهم في هذا لا تقبل الجدل فهم يرون أن الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه بل عمدة النقل والسماع محمول على سماعه من النبي ؛ لأنه جداً أن يقول ذلك من تلقاء نفسه (۱) ، لذلك قرر ابن الصلاح والحاكم وغيرهما في علوم الحديث أن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية أنها أنزلت في كذا فإنه حديث مسند له حكم المرفوع ع(٢) ، وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قــول التابعي إلا إذا عضد مرسل آخر رواه أحد أئمة علماء التفسير الذين يثبت أخذهم عــــن الصحابة كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب والضحاك، وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل والتابعي الذي أخذ عنه، فهم أن الغرض من اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو السماع للحادثة أو السؤال الذي كان سبب نزول شيء من القرآن. له كيفية التعبير عن سبب النزول : السببية وعبارة الرواية الصحيحة في سبـ الترول، إما نص في بيان هذا السبب وإما محتملة ولسواه ؛ فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فقال : سبب نزول هذه الآية كذا، أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الآية بعد سرده حادثة ما، أو ذكره سؤالاً طــرح على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( حدث كذا أو سئل ال عن كذا فتزلت آية كذا فذلك نص واضح في السببية، وأما إذا اكتفى بقوله : نزلت هذه الآية في كذا؛ فإن الآية تحتمل مع شيئاً آخر ما تضمنته الآية من الأحكام. قال الزركشي في البرهان: قد عرف الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم إلا أن هذا كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قول الله تعالى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (۳) ، هو من عادة (۱) منهج الفرقان محمد علي سلامة ٣٩ (٢) الإتقان ٥٢/١ (۳) سورة البقرة آية - ٢٢٣ ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.