أولاً : نسخ الحكم والتلاوة جميعاً، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ مــــن المسلمين ويدل على وقوعه سمعاً ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهو حديث له حكم المرفوع.
ثانياً : وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فيدل على وقوعه آيات كثيرة منها: آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول الا الله ، وهي قوله تعالى : يتأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةٌ ) (۱) وهذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَنَكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمَاتُوا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۲) فحكم الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية.
البته»
(†)
ج
الخطاب
ثالثاً : نسخ التلاوة دون الحكم فيدل عليه ما صحت روايته عن عمر بن وأبي بن كعب أنهما قالا : كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، فهذه الآية لم يعدلها وجود بين دفتي المصحف، ولا على ألسنة القراء مع أن حكمها باق على إحكامه لم ينسخ. ثم إن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله تعالى: إما أن يحل محله حكماً آخر أولا فإذا أحل محله حكماً آخر فذلك هو النسخ ببدل، وإذا لم يحـــل محله حكماً آخر فذلك هو النسخ بغير بدل، وكلاهما جائز عقلاً وواقع سمعاً على رأي الجمهور. مثال النسخ ببدل أن الله تعالى لهى المسلمين أول الأمر عن قتال الكفار ورغبهم في العفو والصفح، بمثل قوله تعالى: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤) ثم نسخ الله هنا النهي وأذلهم بالجهاد. فقال: أُذِنَ لِلَّذِينَ
(۱) سورة المجادلة آية - ١٢
(۲) سورة المجادلة آية -١٣ (۳) ذكر ذلك
(٤) سورة البقرة آية - ۱۰۹
۲۰۱
ص ٢٠١