بسورة واحدة فقال عادة العرب التكرار عند إيثار إفهام الذين يخاطبونهم.
أما ما يتعلق بمتشابه الصفات:
أبين أولاً الأمور التي هي موضع اتفاق بين السادة العلماء ثم بعد ذلك أتطرق إلى
الأمور التي هي مدار الخلاف. أما الأمور التي هي موضع اتفاق في ثلاثة أمور: أحدها: إنهم اتفقوا على حرفها عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر
غير مرادة للشارع قطعاً.
ثانيها : أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع الشبهات التي ترد عليها.
ثالثها: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهماً قريباً، وجب القـــول بـــه إجماعاً، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) (۱) فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعاً وليس لها إلا تأويلاً واحداً، وهو الكينونة معهم بالإحاطة علماً وسمعـاً وبصراً وقدرة وإرادة.
وأما ما اختلفوا فيه فقد وقع ذلك على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : وهو مذهب السلف أو مذهب المفوضة. وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده، ودليل ذلك من العقل أن تحديد المراد منها لا يفيد إلا الظن وصفات الله من العقائد التي لا يكفي فيها إلا الظن بل لا بد فيها من اليقين، ولا سبيل إليه، لذلك وجب التوقف. وأما الدليل من النقل ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال أن يكثر المال فيما بينهم فيتحاسدوا، ويقتتلوا ، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن فينبغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله » الحديث ، ومنها ما أخرجه ابن مردويه عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، فما عرفتم فيه فاعملوا وما تشابه فآمنوا به ومنها ما ورد عن الإمام مالك أنه سئل عن قوله تعالى : الرَّحْمَنُ
(۱) سورة الحديد-آية -٤
۱۹۰
ص ١٩٠